الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أردنيين بتهمة التهريب
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ أحكام القتل تعزيرًا (الإعدام) بحق ثلاثة مواطنين أردنيين بعد إدانتهم في قضايا تهريب مواد مخدرة إلى داخل أراضي المملكة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقالت الوزارة في بيانها الرسمي إن تنفيذ الأحكام يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم المخدرات والتهريب، مؤكدة أن العقوبات الصارمة تهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تضر بالأفراد وتزعزع الأمن العام.
تفاصيل الأحكام المنفذة
وجاء في البيان الأول أن كلاً من مطلق شطي سميحان السميحيين وسليمان عليان مصلح العثامين – وكلاهما أردنيان – أقدما على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدّرة إلى المملكة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من ضبطهما بعد عملية تتبّع دقيقة.
وأوضحت الوزارة أنه بعد استكمال التحقيقات، تم توجيه الاتهامات الرسمية إليهما وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بثبوت التهم الموجهة إليهما، وقضت بـ القتل تعزيرًا.
وقد أيدت المحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذه، وتم التنفيذ اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 في منطقة تبوك.
وفي بيانٍ منفصل، أعلنت الوزارة تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق هاني عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن – أردني الجنسية – في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بجلب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بقصد الترويج داخل السعودية. وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم تم في اليوم نفسه، عقب استكمال الإجراءات الشرعية والنظامية كافة.
تأكيد سعودي على الحزم ضد المخدرات
وأكدت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي تأكيدًا لحرص حكومة المملكة على حماية المجتمع من خطر المخدرات وما تسببه من دمار في العقول والأرواح وفساد في الأجيال، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات الشرعية ستكون مصير كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، سواء بالتهريب أو الترويج أو التعاطي.
وجاء في ختام البيان:
«تحذر وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه التورط في مثل هذه الأفعال المشينة، بأن العقاب الشرعي سيكون بانتظاره، والله الهادي إلى سواء السبيل».
ما هو القتل التعزيري؟
يُعرف القتل التعزيري بأنه عقوبة إعدام تطبَّق في الجرائم التي لا يرد فيها نص شرعي محدد للحد، ويُترك تقديرها لاجتهاد القاضي أو ولي الأمر بحسب خطورة الفعل وتأثيره على الأمن والمجتمع. وتُنفذ هذه العقوبة في قضايا التهريب، التجسس، أو القتل غير الحدّي وغيرها من الجرائم التي تمس النظام العام للدولة.
ويُعدّ هذا النوع من العقوبات أحد الأدوات القانونية التي تعتمدها المملكة في ردع الجرائم الكبرى، مع التأكيد على أن تنفيذها لا يتم إلا بعد مراجعات قضائية متعددة وصدور أمر ملكي صريح بالمصادقة على الحكم.
وبهذه الخطوة، تواصل المملكة العربية السعودية نهجها الحازم في مكافحة تهريب المخدرات، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف حماية المجتمع وتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
