قطر: نجاح اتفاق إنهاء الحرب في غزة مسؤولية جماعية
جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي.
قطر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يأتي بعد انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية ساهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تظل ملتزمة بنهجها كدولة وساطة وقيادة صانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها لحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وعلى ذات النهج بالقيام بكل المساعي الإنسانية لرفع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم.
وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت جهودها لإعادة الإعمار من خلال إزالة الركام وفتح شوارع وطرقات غزة الرئيسية وتسهيل حركة المواطنين في القطاع، كما دشنت دولة قطر جسرا بريا عبر الأراضي الأردنية والمصرية لإدخال المساعدات الإنسانية التي شملت تأمين خيام الإيواء وتوفير الإمدادات الغذائية والصحية لما يزيد عن 436 ألف شخص من الأسر المتضررة في القطاع.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ترحب مجددا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكدت سعادتها أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بد من رفض الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.
ونقلت سعادتها إدانة دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعت سعادتها أن دولة قطر تدين خطط بناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. وأعربت عن استنكار الدولة للتصريحات بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتدادا لنهج تأجيج الأزمات والتعدي على سيادة الدول والقانون الدولي.
وجددت سعادتها تأكيد دعم دولة قطر للجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها الإقليمية والوطنية وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية، وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
كما كررت موقف دولة قطر الثابت الداعم للجمهورية اللبنانية وللجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مشددة على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار.
واختتمت سعادتها البيان بالتأكيد على تمسك دولة قطر بالنهج الذي دأبت على اتباعه بكل إخلاص ومصداقية من أجل التسوية السلمية للمنازعات عبر الحوار والوساطة، ودعم كل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم.
