بلجيكا تدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعلنت مملكة بلجيكا، اليوم الخميس، دعمها لمقترح المملكة المغربية بشأن منح حكم ذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، لتصبح أحدث دولة أوروبية تنضم إلى قائمة الدول الغربية المؤيدة لهذا الطرح، باعتباره "الحل الأكثر جدية وواقعية" لإنهاء النزاع الممتد منذ عقود.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر من العاصمة البلجيكية بروكسل، ووقعه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي نائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو، حيث أكدت بروكسل أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط تمثل "الأساس الأكثر ملاءمة للتوصل إلى حل سياسي دائم".

ويخوض المغرب نزاعًا إقليميًا مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، حيث تعتبر الرباط أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيها، بينما تسعى البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.

ويحظى المقترح المغربي بدعم قوي من عدة دول غربية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وجميعها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. كما تبنت دول أوروبية أخرى هذا الموقف، مثل إسبانيا وألمانيا والبرتغال، في تحول واضح بالسياسات الخارجية الأوروبية تجاه هذا الملف الاستراتيجي.

ويعكس هذا الدعم المتزايد تغيرًا في مواقف العديد من العواصم الأوروبية باتجاه تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المغرب، خاصة في مجالات الطاقة والأمن والهجرة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي كمؤسسة ملتزمًا بموقفه الرسمي الداعم لمسار الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إيجاد حل سياسي متفاوض عليه بين الأطراف كافة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص للصحراء الغربية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، ما يضع قضية الصحراء مجددًا في قلب الاهتمام الدولي بوصفها أحد الملفات الأكثر تأثيرًا على استقرار شمال إفريقيا.

صندوق النقد: المغرب الأسرع نموًا في شمال إفريقيا خلال 2025

كشف صندوق النقد الدولي أن المملكة المغربية تتصدر اقتصادات شمال إفريقيا بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.4% خلال عام 2025، لتتفوق على باقي دول المنطقة وتثبت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبلغ نحو 3.3% فقط خلال العام المقبل، أي أقل من المعدل الذي سيحققه الاقتصاد المغربي بفارق واضح، ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الرباط خلال السنوات الأخيرة.