تونس تعتزم إصدار سندات بـ470 مليون دولار لأول مرة منذ 7 سنوات
كشف موقع البورصة التونسي المتخصص في الأخبار المالية والاقتصادية، أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 470 مليون دولار خلال عام 2026، في خطوة تمثل أول عودة لتونس إلى الأسواق المالية العالمية منذ عام 2019.
موقع البورصة التونسي
ووفقاً لتفاصيل التي اطلعت عليها وكالة رويترز، تسعى تونس إلى تعبئة تمويلات خارجية بقيمة 6.8 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار) لدعم احتياجاتها التمويلية خلال العام المقبل، فيما من المقرر أن تبلغ موارد الاقتراض الداخلي نحو 19 مليار دينار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين واستعادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وسط تحديات اقتصادية ومالية متزايدة تسعى لمواجهتها عبر برامج إصلاح وهيكلة للمالية العامة.
يشار إلى أن للأوراق المالية سجّلت في شهر أغسطس 2025 تراجعاً حاداً على مستوى قيمة التداول بلغ 55.18% مقارنة بمستويات شهر يوليو، وفق النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي.
وبحسب النشرة، انخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 36.72%، وهو ما يعكس حالة من الهدوء الملحوظ في تعاملات المستثمرين.
بلغت النتيجة للسداسي الأوّل من 2025، لـ62 مؤسّسة مدرجة ببورصة تونس قامت بالإفصاح عن وضعياتها المالية، 1600 مليون دينار، مقابل 1464 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 9،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وبحسب ما نشر على موقع بورصة تونس، “فإنّه من بين المؤسسات 62 المدرجة، التّي قامت بنشر المؤشرات المالية الخاصّة بها، فإنّ 57 مؤسّسة حقّقت أرباحا، وسجلت 5 شركات أخرى، فقط، خسائر، مقابل 7 مؤسّسات خلال الفترة ذاتها من 2024”.
من جهة أخرى، شهدت 34 مؤسّسة تحسنا في نتائجها، خلال النصف الأوّل من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
واستحوذت المؤسّسات المكوّنة لمؤشر توننداكس 20، على 79 بالمائة، من النتيجة المحققة خلال النصف الأوّل من 2025، مع تسجيل تحسّن بنسبة 8،6 بالمائة، لتبلغ مستوى 1262 مليون دينار، مقارنة بسنة 2024.
وأظهرت البيانات القطاعيّة أن نتائج مجمل الشركات، المكوّنة للقطاع المالي (الأكثر تمثيلا ببورصة تونس بـ29 شركة مدرجة)، سجلت زيادة، بنسبة 7،1 بالمائة، لتبلغ 1070 مليون دينار، إلى موفى جوان 2025.
وحققت البنوك ال12 المدرجة، نتائج نصف سنوية بقيمة 886 مليون دينار، أي بارتفاع، بنسبة 6،6 بالمائة.
أما مؤسّسات التأمين السبع المدرجة، فقد زادت نتائجها ب22،2 بالمائة، مقارنة بسنة 2024، لتبلغ مستوى 102 مليون دينار.
وبخصوص مؤسسات الإيجار المالي فقد ارتفعت نتائجها، بنسبة 5،8 بالمائة، وقدّرت ب54 مليون دينار.
وشهدت النتيجة السداسية لمؤسسات قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك المدرجة، زيادة، بنسبة 60،6 بالمائة. وحقّقت علامتي مونوبري والمغازة العامّة نتائج بقيمة 1،2 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 11،9 مليون دينار، موفى جوان 2024.
وتطورت، بدورها نتائج أربع وكلاء لعلامات سيّارات مدرجة، باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، التّي لم تنشر المؤشرات الخاصّة بوضعها المالي، بنسبة 36،2 بالمائة، لتصل إلى 84 مليون دينار.
أما قطاع مواد الاستهلاك، فقد سجلت نتائجها ارتفاعا، بنسبة 7 بالمائة، مدفوعة، أساسا، بالقطاع الفرعي، للأدوات المنزلية والعناية الشخصية، الذي ارتفع، بنسبة 14،2 بالمائة.
