هآرتس: نقاش عفو رئاسي محتمل عن نتنياهو يثير جدلاً

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن إجراء مكتب رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، محادثات مع بعض عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، تضمنَت طرح احتمال منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفواً رئاسياً في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، وذلك ضمن سياق الترتيبات السياسية والإنسانية المرتبطة بملف تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار.

وبحسب التقرير المنشور تحت عنوان "الرئيس بحث مع عائلات الرهائن إمكانية العفو عن نتنياهو"، فإن مكتب هرتسوغ طلب من بعض العائلات دعم فكرة العفو خلال الأيام التي سبقت التوصل إلى اتفاق الهدنة مع قطاع غزة. وأكد التقرير أنه لم يُقدَّم حتى الآن أي طلب رسمي للعفو، كما لم يُتخذ قرار نهائي من قبل مكتب الرئيس الإسرائيلي، ما يعني أن القضية لا تزال في مرحلة النقاشات الأولية وغير الملزمة قانونياً.

وأفاد مكتب هرتسوغ، وفقاً لما نقلته الصحيفة، بأن اتصالات جرت بالفعل مع عدد من العائلات، دون أن ترقى إلى مستوى الإجراء التنفيذي، مشدداً على أن أي قرار سيُتخذ يجب أن يستند إلى توافق سياسي وقانوني واسع داخل إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار محاكمة نتنياهو في واحدة من أطول وأبرز القضايا الجنائية في التاريخ الإسرائيلي، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة إعلامياً بملفات "4000" و"2000" و"1000". ويُعد العفو المحتمل – إن تحقق – سابقة سياسية وقضائية قد تُحدث هزة داخل النظام القانوني الإسرائيلي، خاصة أن نتنياهو لم يصدر بحقه حتى الآن حكم قضائي نهائي يتيح تقديم طلب رسمي للعفو.

ويرى مراقبون أن إثارة موضوع العفو في هذا التوقيت قد يكون جزءاً من ترتيبات سياسية تهدف إلى تعزيز موقع نتنياهو في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، أو محاولة لاستثمار الضغط الشعبي المتزايد على الحكومة من قِبل عائلات الرهائن لصالح تقديم تسوية سياسية وقانونية شاملة.

من جانب آخر، يشير محللون إلى أن هذا التوجه قد يُقابل برفض واسع داخل الأوساط القانونية الإسرائيلية، نظراً لتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء، فضلاً عن المخاوف من استخدام صلاحيات الرئاسة للتأثير على مجريات المحاكمة التي ما زالت قائمة. وفي حال المضي قدماً في هذا المسار، فإن إسرائيل قد تشهد جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حدود صلاحيات الرئيس وتوازن السلطات داخل الدولة.