هيئة الحكومة الرقمية بالسعودية تُعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن انطلاق أعمال تحدي الابتكار 2025 الذي تنظمه بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومركز ريادة الأعمال الرقمية.

ويهدف التحدي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة.

يشارك في التحدي الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 26 جهة حكومية، وترشيح 84 شركة ناشئة ورائد أعمال من بين 700 مسجل من مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم التحدي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تبنّي التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الفعاليات للمشاركين استكشاف فرص جديدة لتطبيق حلول ذكية تسهم في تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمات، ويُعد التحدي منصة عملية لتوظيف أدوات التحليل المتقدم للبيانات في تصميم خدمات أكثر تفاعلًا واستباقية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في السعودية ويُسهم في بناء مجتمع ابتكاري قادر على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

ويتناول التحدي أربعة مسارات رئيسة تشمل تطوير قنوات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطرق مبتكرة تضمن وصول الخدمات بسهولة ويسر لجميع المستفيدين.

كذلك يشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حلول ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتصميم نماذج رقمية جاهزة وقابلة للتبني تمكّن الجهات الحكومية من تسريع تحولها الرقمي وتخصيص الحلول وفق احتياجاتها، إضافة إلى مسار الشمولية الرقمية الذي يركز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الحكومية دون استثناء.

يذكر أن مركز الابتكار التابع لهيئة الحكومة الرقمية يُقدم دعمًا متكاملًا للمشاركين عبر مسرعة الأعمال والخبرات الفنية والممكنات التقنية والمالية التي تساعد على تحويل الحلول الابتكارية إلى منتجات رقمية عملية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يعزز مكانة السعودية وريادتها في مجالات الابتكار ويؤكد التزامها بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة المجتمع

وكان كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة.

ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني.