المجلس الوزاري المغربي يصادق على قانونين تنظيـميين يهمان مجلس النواب والأحزاب السياسية

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول بمجلس النواب والثاني بالأحزاب السياسية.

وجاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، عبر تحصين المؤسسة النيابية من أي تجاوزات انتخابية، وذلك من خلال منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُسقط الأهلية الانتخابية من الترشح، واعتماد إجراءات صارمة لاستبعاد كل من يُضبط متلبسًا بارتكاب مخالفات تمس بنزاهة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات لردع أي محاولات للإخلال بسيرها في مختلف مراحلها.

كما يتضمن المشروع تحفيز الشباب دون 35 عامًا على المشاركة السياسية، عبر تبسيط شروط الترشح سواء ضمن الأحزاب أو بشكل مستقل، ومنحهم دعماً مالياً يغطي 75% من نفقات الحملة الانتخابية. 

ويقترح أيضًا تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء، تعزيزًا لتمثيليتهن في المؤسسة التشريعية.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتسييرها، إضافة إلى تحسين آليات الحكامة الداخلية وضبط الشفافية المالية، في أفق تأهيل المشهد الحزبي المغربي ليتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.

المغرب يرفع الإنفاق الاجتماعي استجابة لاحتجاجات جيل زد

أعلن الديوان الملكي في المملكة المغربية، رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 15.3 مليار دولار في مشروع موازنة عام 2026، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالعام الجاري، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع للاستجابة للاحتجاجات الشعبية التي قادها شباب ما يعرف بـ"جيل زد"، والتي شهدت اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال المئات.

وأوضح البيان أن الزيادة المقررة ستسهم في توفير نحو 27 ألف وظيفة جديدة، مع التركيز على توسيع الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى افتتاح مراكز صحية جامعية لتعزيز البنية التحتية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية، حيث اتهم المحتجون الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم وفرص العمل. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ أكثر من عقد، في محاولة لاستعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وكانت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي قد أكدت، خلال مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن بلادها ملتزمة بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وخلق فرص عمل فورية للشباب، ووصفت الاحتجاجات الأخيرة بأنها "جرس إنذار يتطلب تحركاً عاجلاً".

ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه الحكومي في تحسين الخدمات العامة وتقليص نسب البطالة بين الشباب، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.