المغرب يرفع الإنفاق الاجتماعي استجابة لاحتجاجات جيل زد

أعلن الديوان الملكي في المملكة المغربية، رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 15.3 مليار دولار في مشروع موازنة عام 2026، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالعام الجاري، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع للاستجابة للاحتجاجات الشعبية التي قادها شباب ما يعرف بـ"جيل زد"، والتي شهدت اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال المئات.

وأوضح البيان أن الزيادة المقررة ستسهم في توفير نحو 27 ألف وظيفة جديدة، مع التركيز على توسيع الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى افتتاح مراكز صحية جامعية لتعزيز البنية التحتية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية، حيث اتهم المحتجون الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم وفرص العمل. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ أكثر من عقد، في محاولة لاستعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وكانت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي قد أكدت، خلال مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن بلادها ملتزمة بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وخلق فرص عمل فورية للشباب، ووصفت الاحتجاجات الأخيرة بأنها "جرس إنذار يتطلب تحركاً عاجلاً".

ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه الحكومي في تحسين الخدمات العامة وتقليص نسب البطالة بين الشباب، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

صادرات الاقتصاد الرقمي بالمغرب تتجاوز 26 مليار درهم في 2024

سجلت صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب نحو 26.2 مليار درهم خلال عام 2024، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. ويشير الرقم إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% مقارنة مع عام 2023، ما يعكس استقراراً نسبيّاً في أداء القطاع.

وأوضح المكتب، بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أنه تم إطلاق مشروع لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات، ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030". ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال تطوير خدمات الترحيل الرقمية وتحسين جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي.