صادرات الاقتصاد الرقمي بالمغرب تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
سجلت صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب نحو 26.2 مليار درهم خلال عام 2024، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. ويشير الرقم إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% مقارنة مع عام 2023، ما يعكس استقراراً نسبيّاً في أداء القطاع.
وأوضح المكتب، بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أنه تم إطلاق مشروع لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات، ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030". ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال تطوير خدمات الترحيل الرقمية وتحسين جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
ويظهر توزيع عائدات القطاع حسب المنظومات أن أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تصدرت الإيرادات بحصة 40.3%، تليها خدمات تدبير العلاقة مع العملاء "مراكز النداء" بنسبة 37.4%، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بنسبة 13.2%. كما بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8.9%، في حين لم تتجاوز حصة خدمات التعهيد المعرفي 0.2%.
وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي عائدات القطاع 13.4 مليار درهم، مقارنة بـ 12.9 مليار درهم خلال يونيو 2024، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 3.5%. ويعكس هذا النمو بداية متسارعة في العام الجاري، متوافقة مع أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" التي تسعى إلى دعم التنافسية الرقمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وتؤكد البيانات الحديثة أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، مع التركيز على تطوير قدرات الشباب المحليين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الموجهة للأسواق العالمية.
جريمة دامية تهزّ المغرب.. شرطي يقتل سيدة ويُحاول إنهاء حياته
في لحظة خارجة عن كل التوقعات، تحوّل حامل السلاح الرسمي إلى مصدر للفاجعة، وسقطت امرأة ضحية رصاصٍ لم يكن مُوجّهًا لعدو، بل لمواطنة داخل وطنها. الشرطي أطلق النار، أنهى حياة سيدة، ثم حاول أن يُنهي حياته، تاركًا خلفه أسئلة مُوجعة وصدمة تهزّ وجدان المغاربة.
وفي هذا الصدد، هزّت جريمة قتل الرأي العام في «المملكة المغربية»، حيث أقدم شرطي على قتل سيدة بسلاحه الوظيفي ثم حاول إنهاء حياته.
