الصومال وتركيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
عقد وزير التجارة والصناعة في جمهورية الصومال الفيدرالية، محمود أحمد آدم، لقاءً ثنائياً مع وزير التجارة في جمهورية تركيا، عمر بولاط، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، تناول اللقاء فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يسهم في دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران سبل تسهيل وصول المنتجات الصومالية إلى الأسواق التركية، خاصة الأسماك والمعادن والمنتجات الطبيعية، التي تشتهر بها الصومال وتمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأكد الوزير الصومالي أن بلاده تسعى إلى تنويع صادراتها وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السوق التركية تعد وجهة استراتيجية للمنتجات الصومالية، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب الوزير التركي عمر بولاط عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع الصومال، مؤكداً أن تركيا حريصة على دعم التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الصومال، من خلال تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارات المشتركة. وأضاف أن القطاع الخاص التركي يمتلك خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية، والصناعات الغذائية، والطاقة، والتكنولوجيا، ويمكن أن يسهم بفاعلية في دعم المشاريع التنموية بالصومال.
كما بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة لتشجيع التجارة الحرة وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تدريب الكوادر الصومالية وتأهيلها للمشاركة في تطوير الصناعات المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مقديشو وأنقرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في الصومال، منها تطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية.
ويُتوقع أن تسهم هذه المباحثات في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ودعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الصومال وتعزيز الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية.
