محكمة فيدرالية في نيويورك تنظر قضية ضد بنك فرنسي متهم بتمويل انتهاكات نظام البشير

بدأت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك النظر في قضية تاريخية تتهم فيها المجموعة المصرفية الفرنسية "بي إن بي باريبا" بالتورط غير المباشر في الانتهاكات التي ارتُكبت في السودان خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وتشير القضية إلى أن البنك الفرنسي سهّل أنشطة مالية مكّنت النظام السوداني آنذاك من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة خلال سنوات النزاع الدامي في إقليم دارفور ومناطق أخرى.

وتستمع هيئة المحلفين، المكوّنة من ثمانية أعضاء، إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين — رجلين وامرأة — أصبحوا لاحقًا مواطنين أمريكيين، تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد. وقالت الناجية انتصار عثمان كاشر (41 عامًا): "لم يعد لدي أقارب... لقد فقدت كل شيء."

وخلال المرافعات، أوضح محامي المدعين باري بيركي أن الضحايا ربما كانوا سيتعرضون لانتهاكات مشابهة حتى دون تدخل البنك، لكنه أكد أن "بي إن بي باريبا" منح النظام موارد مالية مكّنته من تنفيذ جرائمه.

وفي كلمته الختامية، اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه "دعم التطهير العرقي"، مضيفًا: "بي إن بي باريبا أنقذ، وحمى، ومول اقتصاد دكتاتور."

من جانبها، نفت هيئة الدفاع عن البنك أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الانتهاكات، مؤكدة أن العمليات المصرفية التي جرت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية خلال الفترة نفسها.

محكمة بورتسودان تلغي إجراءات الحظر ضد زوجة البشير وداد بابكر

في تطور قضائي بارز يعكس تعقيدات ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السوداني السابق، أصدر القاضي المأمون الخواض الشيخ العقاد، قاضي محكمة جنايات بورتسودان، حكماً قضى برفع الحظر المفروض على وداد بابكر عمر مضوي، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك في إطار البلاغات الجنائية المتعلقة بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه، والتي تعود إلى العام 2019. 

القرار شمل البلاغ رقم 2019/134م والبلاغ رقم 2019/142م، وكلاهما تحت المادة (7/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب بلاغات أخرى مسجلة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام بالنمرة (ن ع م ت ح / 2019م) بتاريخ 15 سبتمبر من ذات العام.

الحكم القضائي

الحكم القضائي استند إلى سلسلة من الإجراءات القانونية المتصلة ببلاغات نيابة مخالفات الأراضي، من بينها البلاغ رقم 2019/142م بتاريخ 12 يونيو 2019، وبلاغات أخرى مسجلة بتاريخ 1 يوليو 2021، والتي كانت قد أُحيلت إلى محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام. قرار رفع الحظر تم اعتماده من قبل القاضي محمد الريح أحمد المصطفى، قاضي محكمة الاستئناف، بعد التأكد من اكتمال المحاكمة التي جرت في الأول من يناير 2023، والتي أدينت فيها وداد بابكر بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.

في جلسة سابقة بتاريخ 16 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام حكماً بمصادرة ممتلكات واسعة تعود إلى وداد بابكر، شملت قطع أراضٍ سكنية وزراعية، وعقارات، ومصوغات ذهبية، وأحجاراً كريمة، إلى جانب حسابات مصرفية، وذلك بعد إدانتها بموجب المادتين (6أ/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، المعدل في 1996.

 المحكمة اعتبرت أن المتهمة امتلكت تلك الأصول دون تقديم أي مستندات تثبت مصدر الأموال، ما شكل مخالفة صريحة للقانون.

فرض المحكمة غرامة مالية

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه سوداني، ما يعادل مليار جنيه بالعملة القديمة، لصالح حكومة السودان، على أن يتم تحصيلها عبر الإجراءات المدنية المنصوص عليها في المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. القرار الأخير برفع الحظر لا يلغي الحكم السابق بالمصادرة والغرامة، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتابعها الجهات المختصة في إطار ملف وداد بابكر، الذي ظل مثار جدل واسع في الأوساط القضائية والسياسية منذ فتح البلاغات الأولى في عام 2019.