وزير الكهرباء المصري يبحث تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، خلال لقائه مع الدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة K&K الإماراتية للاستثمار، الخطوات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والذي يستهدف تصدير نحو 3000 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر كابل بحري.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المشروع يمثل أحد محاور استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة وتحقيق المنفعة المشتركة، موضحًا أن مشروعات الربط الكهربائي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الشبكة القومية وضمان استمرارية التيار الكهربائي، إلى جانب دعم جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل ونقل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف عصمت أن المشروع يتضمن إقامة عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة للربط بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه سيتم توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بهذه المشروعات داخل مصر، بما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية.

وتناول الاجتماع مراجعة الدراسات الفنية والبيئية والمالية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي، إلى جانب تحديد نقاط إنزال الكابل البحري بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الإماراتي يأتي ضمن رؤية الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض فرص إقامة شراكات في توطين صناعة المعدات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يواكب التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر ومواردها الطبيعية في دعم مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.

وكان وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكل الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.

كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، كذلك التأكيد على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.