خريطة الطريق الأممية في ليبيا: حزمة واحدة تنتهي بالانتخابات وقبول نتائجها
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خريطة الطريق السياسية المقترحة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، لا تتضمن جدولاً زمنياً محدداً بأجزاء منفصلة، بل تُنفذ كوحدة متكاملة ضمن تسلسل مرحلي يُفضي في نهايته إلى تنظيم انتخابات وطنية وقبول نتائجها.
وأوضحت البعثة، في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس أن تطبيق خريطة الطريق المتقدمة يتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً، مشروطة بتوفر الإرادة السياسية من جميع الأطراف الليبية، ودعم شعبي واسع يمكّن من إنجاح مراحل التنفيذ.
وشددت البعثة على أن كل مرحلة من مراحل الخريطة تُنفذ بشكل متتابع ومترابط، حيث يُعد نجاح المرحلة الأولى مدخلاً أساسياً للولوج إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتؤسس لمرحلة دائمة من الاستقرار.
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطة، واغتنام الفرصة لتغليب المصلحة الوطنية، والمضي نحو حل سياسي شامل ومستدام.
شكشك يستعرض مع خوري إجراءات تعزيز الرقابة الفعالة على المال العام
استعرض رئيس ديوان المحاسبة الليبي "خالد شكشك"، اليوم الاربعاء في طرابلس،مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "ستيفاني خوري"والوفد المرافق لها إجراءات تعزيز الرقابة الفعالة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة دور ديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة الفعالة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، باعتبارها ركائز أساسية لحوكمة رشيدة تسهم في حماية الموارد العامة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق.
و أكد ممثلو البعثة الأممية على أهمية دعم استقلالية الديوان و حياديته، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العمل الرقابي وضمان موضوعية وشفافية التقارير الصادرة عنه.
كما أعربت البعثة عن تقديرها لجهود الديوان في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.
وتطرق الجانبان إلى إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي، التي أشادت فيها بإطلاق الاستراتيجية مؤكدة على دعم الأمم المتحدة لتنفيذها، حيث أوضحت في إحاطتها أن نجاح الخطة يعتمد على توافر الإرادة السياسية، وتعزيز استقلال المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
