مصر تبحث مع شركة صينية إدخال أنظمة الجراحة الروبوتية
عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد اجتماعًا موسعًا مع شركة MEDPOT الصينية، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية المتقدمة، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال أنظمة الجراحة الروبوتية والتقنيات الطبية الحديثة.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة الصينية أحدث ما توصلت إليه من أنظمة الجراحة الروبوتية التي تُعد من أكثر التقنيات تطورًا في العالم، وقد وجه رئيس الهيئة، هشام ستيت، بضرورة العمل على توفير عدد من هذه الأنظمة داخل المستشفيات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله من نقلة نوعية في دقة وكفاءة العمليات الجراحية.
كما أكد على أهمية إنشاء مركز تدريب متخصص للجراحين المصريين لتأهيلهم على استخدام هذه التقنيات المتقدمة، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيع الأدوات والآلات الجراحية الخاصة بأنظمة الجراحة الروبوتية محليًا داخل جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت شركة MEDPOT عرضًا تفصيليًا لمنتجاتها الأخرى، والتي تشمل مستلزمات القلب والمخ والأوعية الدموية، ومنظمات ضربات القلب، وجهاز الإيكمو المتنقل، معربة عن رغبتها في تسجيل منتجاتها بالسوق المصرية وتوسيع نشاطها في القطاع الصحي المصري نظرًا لما يشهده من تطور مستمر ودعم حكومي كبير.
وفي ختام الزيارة، قام وفد الشركة بزيارة المخازن الاستراتيجية الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من المستلزمات الطبية، حيث أبدى ممثلو الشركة اهتمامًا بالمشاركة في هذا المشروع الوطني العملاق من خلال إنشاء مخزن لوجستي إقليمي تابع لها داخل منظومة المخازن الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على دعم السوق المصرية والإفريقية.
وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون الدولي ونقل وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتحقيق رؤية الدولة نحو منظومة صحية عصرية قائمة على أحدث المعايير العالمية.
الصحة المصرية تتفق مع "إي فاينانس" لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
وعلى صعيد اخر، شهد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لديوان الوزارة والجهات والهيئات والمستشفيات التابعة لها، وذلك عبر قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة. جرى التوقيع بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوقيع تم من جانب الوزارة عبر محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الشركة عبر حسام الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب.
وأشار إلى أن الهدف من المذكرة يتمثل في توفير حلول إلكترونية لتحصيل مقابل الخدمات المقدمة من ديوان الوزارة والجهات التابعة، عبر منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يتوافق مع النظم المحاسبية للجهات المعنية والأنظمة المصرفية المصرية، ومعايير الأمن القومي.
وأكد أن الشركة تمتلك بنية تحتية تقنية متقدمة وشبكة إلكترونية آمنة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المذكرة تنص على ربط الأنظمة الإلكترونية للوزارة بمنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقاً للاحتياجات الفنية الخاصة بالسداد الإلكتروني، لا سيما للخدمات المميكنة.
كما تشمل المذكرة إجراء مطابقة يومية بناءً على تقارير المركز، وتوفير قنوات التحصيل المناسبة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية.
وعلى هامش التوقيع، عقد عبدالغفار اجتماعاً مع ممثلي الشركة لمناقشة آليات تنفيذ بنود المذكرة، مؤكداً التزام الوزارة بخطة الدولة لتفعيل الدفع الإلكتروني، تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 المنظم لوسائل الدفع غير النقدي، ودعماً لجهود تحقيق الشمول المالي داخل الوزارة.
كما شدد الوزير على أن تطبيق المنظومة الجديدة يسهل على المواطنين المتعاملين مع الوزارة والجهات التابعة، مشيراً إلى بدء التشغيل التجريبي للخدمات في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
