العراق ومصر يبحثان التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية

بحث وزير الصحة في العراق صالح مهدي الحسناوي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عقد اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، على هامش فعاليات اليوم الأول للدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط"، مبينة أنه "جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية".

وأضافت، أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفعيل آليات التسجيل المتبادل بين البلدين لتسهيل انسيابية تبادل المنتجات الطبية"، موضحة انه "تم الاتفاق على توسيع مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية في العراق ومصر، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كلا البلدين".

وأكدت أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن فعاليات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي يترأسها وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وتُعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول 2025، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم".

رئاسة العراق تدعو مجلس النواب إلى إقرار 9 قوانين

دعت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى إقرار 9 قوانين، بحسب ما تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”، منذ قليل.

بيان رئاسة جمهورية العراق:

وذكرت رئاسة جمهورية العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه".

وأضافت، أن "الدستور قد جاء ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجة توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها".

وأكدت رئاسة الجمهورية، أنه "لا خيار أمام العراقيين إلا الدستور في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد".