الكويت تستضيف الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول الخليج

استضافت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الاجتماع التحضيري السابع والأربعين لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد برئاسة شملان حمود الجحيدلي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف ووكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس.

يأتي ذلك الاجتماع وفق بيان "الصناعة" الكويتية تمهيدًا لاجتماع لجنة التعاون الصناعي الخامس والخمسين، وفي إطار تعزيز التكامل الصناعي الخليجي ودعم الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى والسياسات الصناعية بين الدول الأعضاء.

ويبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة، أبرزها تحديث معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي، ومناقشة الجزاءات المترتبة على مخالفة تلك المعايير، إضافة إلى قائمة السلع المستثناة من آلية التعريف، والفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية المشتركة.

يأتي ذلك إلى جانب مبادرات تتعلق بـالاقتصاد الدائري والابتكار الصناعي.

وعلى صعيد اخر، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر يونيو/حزيران 2025 نحو 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار).

وتأتي بذلك الأصول الاحتياطية للكويت أعلى بنحو 1.91% عن قيمتها المسجلة في مايو/أيَّار 2025 البالغة 14.11 مليار دينار (46.25 مليار دولار)، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.88 مليار دولار).

ووفق النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، فقد انخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.35% عن 14.43 مليار دينار (47.30 مليار دولار) قيمتها في ختام يونيو/حزيران 2024.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 2.8% على أساس شهري.

 وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في يونيو/حزيران 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 1.75% مقابل 222.9 مليون دينار في يونيو/حزيران 2024، ولكنه ارتفع 5.24% على أساس شهري.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.