ترامب وشي يشعلان حرباً تجارية جديدة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية بعد تهديدات متبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ما أعاد للأذهان أجواء الحرب التجارية التي هزّت الاقتصاد العالمي قبل أعوام.

وترجع الأزمة الجديدة إلى إعلان الرئيس ترمب اعتزامه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الواردات الصينية، رداً على ما وصفه بـ"القيود غير العادلة" التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لصناعات التكنولوجيا والطيران. وردت الصين سريعاً بتحذير دبلوماسي رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ "إجراءات انتقامية صارمة" لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي ببكين، إن بلاده "لن تتهاون أمام محاولات الضغط الأمريكية"، مشيراً إلى أن الصين "تملك الأدوات اللازمة للدفاع عن حقوقها التجارية".

ورغم التصعيد السياسي، أظهرت الأسواق المالية قدراً من الثبات، إذ تراجع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة طفيفة بلغت 0.5% فقط، في إشارة إلى أن المستثمرين يعتبرون التصريحات المتبادلة جزءاً من مناورة تفاوضية أكثر من كونها مواجهة فعلية. كما أشار محللون اقتصاديون إلى أن اللقاء المرتقب بين ترمب وشي، والمقرر عقده في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، لا يزال قائماً، ما يفتح الباب أمام تهدئة محتملة.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمسار الحوار، لكنه شدد على أن الإدارة الأمريكية "لن تتراجع عن حماية صناعاتها الحيوية"، في حين ألمح إلى وجود مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين للضغط على الصين من خلال مقاربة جماعية.

في المقابل، يرى مراقبون في بكين أن بلادهم في موقع قوة، خصوصاً مع استمرار نمو صادراتها رغم الرسوم الجمركية، وهو ما يعزز ثقة القيادة الصينية في قدرتها على الصمود في وجه العقوبات الأمريكية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار التوتر بين القوتين العظميين قد يعيد اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على أسعار المعادن والطاقة، مما يضع الاقتصاد الدولي بأكمله على "صفيح ساخن" بانتظار ما ستسفر عنه القمة المرتقبة بين الزعيمين.