صندوق النقد الدولي يصدر المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع الصومال

 أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بعد أسبوعين من الاجتماعات المكثفة بين الجهات الحكومية والصندوق، بقيادة وزارة المالية وكبار موظفي الصندوق، تحت إشراف ران بي، المدير القطري لصندوق النقد الدولي في الصومال.

صندوق النقد يشيد بإصلاحات الصومال الاقتصادية ويؤكد تحقيق نتائج ملموسة

وأكد التقرير، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاجتماعات التي عُقدت في نيروبي خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025 أسفرت عن نتائج ملموسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

ورحب وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عغي، بالتقرير، مشيرًا إلى أنه يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن الحكومة تضاعف جهودها لتعزيز الاقتصاد الصومالي، الذي يتمتع حاليًا بوضع جيد.

وجاءت المراجعة بعد تقييم شامل للسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

الصومال.. نهضة واعدة رغم الأزمات والحروب

رغم الأزمات المزمنة التي عاشتها جمهورية الصومال الفيدرالية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، تبدو ملامح النهضة في هذا البلد الواقع في قلب القرن الإفريقي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

وبعد سنوات من الحروب الأهلية والمجاعات، بدأت مقديشو وغيرها من المدن الصومالية تشهد تحولًا كبيرًا في مجالات الأمن والاقتصاد والبنية التحتية، ما يعيد الأمل في بناء دولة مستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

في تصريحات لوكالة الأناضول، أكد صلاح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء الصومالي، أن بلاده شهدت خلال العقد الأخير "تطورًا مهمًا ولافتًا"، موضحًا أن التحسن الملحوظ في العاصمة مقديشو يعكس "تقدمًا حقيقيًا في الأمن والاستقرار" في عموم الأراضي الصومالية، وهو ما يمثل أساسًا لانطلاقة تنموية جديدة.

من جانبه، أشار محافظ مقديشو حسن محمد حسين إلى أن العاصمة أصبحت "ورشة عمل مفتوحة"، بفضل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الصومالية تعمل على إعادة إعمار الطرق وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات، في خطوة تعكس عودة الثقة بالحياة المدنية والاستثمار في الإنسان.

كما أوضح وزير العدل الصومالي حسن معلم محمود أن الصومال تجاوز مرحلة النزاعات والصراعات المسلحة، ودخل مرحلة إصلاح شامل تشمل صياغة دستور جديد يعزز حكم القانون، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، وهي خطوات جوهرية نحو ترسيخ دولة المؤسسات.

أما وزير الثروة السمكية أحمد حسن آدم فأكد أن الصومال يمتلك "أحد أطول السواحل البحرية في العالم"، مشيرًا إلى أن الموارد البحرية تشكل ثروة وطنية قادرة على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع ازدهار قطاع الصيد والتجارة البحرية في السنوات الأخيرة.