ليبيا: التعرف على 20 شخصًا من ضحايا إعصار درنة
أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا التعرف على هويات 20 شخصا من ضحايا انهيار سدّي وادي درنة بعد مقارنتها مع عينات الحمض النووي لأهاليهم
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية وخصصته لمتابعة اخر المستجدات بشأن ضحايا الإعصار في مدينة درنة.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة العلمية قدمت خلال الاجتماع تقاريرها الفنية التي أظهرت تطابقًا جينيًا لعدد 20 حالة، وذلك بعد استيفاء جميع خطوات العمل والتحقق من النتائج واعتمادها رسميًا من قبل اللجنة ، مشيرة إلى أنه تقرّر إحالة التقارير الرسمية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.
وتضمنت قوائم الضحايا التي تم التعرف على هوياتها ( إيناس صالح محمد عبد الله - نورية أنس حسن الخرم - المنسي عبد العزيز الشيخ - فاطمة الزهراء عبد الفتاح إسميع - عبد الباسط عبد الحفيظ جميلة - ماجد رجب إجويد بوارحيلة - مصطفى جمال الدين خاطر " مصري "- فوزية صالح بوبكر لياس - علي موسى عبد اللطيف الحصادي - أحمد سمير كمال السيد " مصري " - بثينة منصور شوشان الحصادي - حليمة خليفة الحمر - رحاب مصطفى علي شاهين - إيمان فرج عبد الخالق الكاسح - أزهار عطية علي إسماعيل - فتحية علي إبراهيم غفير - محمد مراجع عبد العزيز بو خشيه - إبراهيم محمد بن علي الزاوي - سالمة مراجع رجب قدور - كرم عبد العاطي محمد عسران )
وحسب الهيئة فأن من بين الحالات التي جرى التحقق من نتائجها ومطابقتها بتحليل الحمض النووي (DNA)، حالتان تعودان لمواطنين من الجنسية المصرية، وهما ( مصطفى جمال الدين خاطر - أحمد سمير كمال السيد )
بين تحركات السياسة وغرق المهاجرين.. ليبيا تبحث عن أفق جديد
في وقتٍ تتكثف فيه الجهود الليبية لإنجاز ملف مفوضية الانتخابات قبل إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن، شهد الساحل الغربي للعاصمة طرابلس مأساة إنسانية جديدة تمثلت في انتشال عشرات الجثث لمهاجرين غير نظاميين، في مشهد يعكس التناقض بين حراك السياسة وأوجاع الواقع.
وتتوقع مصادر ليبية أن يتم إنجاز ملف المفوضية قبل الإحاطة الأممية المرتقبة، رغم تأخر صدور القوانين الانتخابية، مؤكدةً أن البعثة الأممية ستعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا لتمديد المرحلة الأولى من المسار السياسي.
وأعربت المصادر عن أملها في أن ينعكس التوافق النسبي حول المناصب السيادية على القوانين الانتخابية عبر تنازلات متبادلة بين المجلسين، مشيرة إلى أن توصيات لجنة خارطة الطريق ليست نهائية، بل قابلة للتفاوض، وأن التفاهمات الراهنة تهدف لإظهار تقدم سياسي أمام المجتمع الدولي.
