صحيفة بريطانية: كفاءة السفن الأوروبية مهددة بسبب رفض الاتحاد الأوروبي اعتماد طلاء مبتكر

رصدت صحيفة "فاينانشال تايمز" احتمالية تراجع كفاءة السفن الأوروبية مقارنة بالآسيوية، نتيجة رفض الاتحاد الأوروبي اعتماد طلاء مبتكر يمنع التصاق الرخويات على أبدان السفن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن الأوروبية قد تضطر إلى الإبحار بسرعات أقل واستهلاك مزيد من الوقود مقارنة بنظيراتها الآسيوية، بسبب عدم استخدام هذا الطلاء الجديد.

وذكرت الصحيفة أن الشركة السويدية الناشئة I-tech طوّرت مادة حيوية تُعرف باسم "مديتوميدين"، تمنع التصاق الرخويات عبر تأثير منشط مؤقت، ما يقلل مقاومة السفينة للمياه ويخفض استهلاك الوقود. 

وأوضحت أن تغطية 10% فقط من هيكل السفينة بالرخويات قد تزيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 40% للحفاظ على نفس السرعة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، رغم تمويله للشركة، لم يوافق على استخدام الطلاء حتى بعد مرور 16 عامًا على تقديم طلب الاعتماد. وفي عام 2024، أوصت الوكالة الأوروبية للكيمياء بوقف الترخيص المؤقت لمادة مديتوميدين، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالسمية وتأثير محتمل على النظام الهرموني، استنادًا إلى دراسة نرويجية تعتبرها الشركة غير دقيقة.

وأبرزت الصحيفة أن أكثر من 90% من مبيعات I-tech تتم خارج أوروبا، حيث تمكنت من تحقيق نحو 50% من حصة السوق في اليابان وكوريا الجنوبية، كما عززت وجودها في السوق الصينية.

برلماني أوروبي يصف تمويل خفر السواحل الليبي بـ«وصمة عار»

دعا عضو البرلمان الأوروبي منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان عن حزب الخضر، دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف الفوري عن تمويل خفر السواحل الليبي، متهمًا الأخير بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وواصفًا استمرار الدعم الأوروبي له بأنه «وصمة عار أخلاقية» على القارة.

وفي مقال نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، قال البرلماني الأوروبي إن الاستراتيجية الأوروبية لمراقبة الحدود تحولت إلى ما وصفه بـ«تمويل لميليشيات» تقوم باختطاف المهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز احتجاز داخل ليبيا، حيث يتعرضون – بحسب تقارير الأمم المتحدة – لأشكال متعددة من التعذيب والاغتصاب والاستعباد، وأحيانًا القتل.

واستشهد ساتوري بحادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» في المياه الدولية دون سابق إنذار، ما عرض حياة 34 عاملًا إنسانيًا و87 مهاجرًا للتهلكة. وأشار إلى أن القارب المستخدم في الهجوم كان قد تم تسليمه لليبيا من إيطاليا في إطار برنامج أوروبي مشترك لتمويل عمليات المراقبة البحرية.

وأضاف البرلماني الأوروبي أن لوائح الاتحاد الأوروبي تحظر تمويل أي جهة متورطة في انتهاكات حقوقية، متهمًا المفوضية الأوروبية بسوء الإدارة لرفضها نشر تقييمات مستقلة عن أثر برامجها في ليبيا. كما انتقد النظرة الضيقة للأزمة باعتبارها مجرد «قضية هجرة»، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط يعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ولا يمكن لأوروبا أن تحافظ على مصداقيتها كقوة أمنية وهي تموّل جماعات «فوضوية» قرب حدودها الجنوبية.