مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تفعيل ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعًا مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، تناول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى "البوابة العالمية 2025"، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل،.
العلاقات المصرية الأوروبية
في مستهل اللقاء، أشادت المشاط بالتطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الأساسية في هذه الشراكة، لما لها من دور محوري في تحفيز الاستثمارات الخاصة وحشد المزيد من الشركات الأوروبية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
واستعرضت الوزيرة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الحكومة كبرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يشمل أيضًا قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن آلية ضمانات الاستثمار تُعد أداة رئيسية ضمن هذه السردية، لدورها في جذب الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت المشاط أن التمويل التنموي يُعتبر من أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تعبئة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة من المتوقع أن تسهم في حشد نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأضافت أن هذه الخطوة ستعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ الآلية بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال منصة «حافز» المخصصة للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المنصة ستعمل على تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمام المستثمرين والممولين، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويل جديدة عبر آلية ضمانات الاستثمار، مع متابعة التقدم في التنفيذ وتحديث الموقف بصفة دورية.
وأضافت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار تأتي ضمن حزمة من الجهود المتكاملة في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، موضحة أن هذه السردية تُفصّل جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، إلى جانب تبني أدوات تمويلية مبتكرة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الآلية تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ودعم أولويات التنمية.
ومن المقرر أن تقدم آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، التي ستستخدمها لتوفير تمويلات كبيرة بشكل مباشر أو بالشراكة مع شركات كبرى في مشروعات استراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة ذات التقنيات الحديثة.
