الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في غزه

رحّب الأردن اليوم بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، وبما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.وثمّن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لهذا الاتفاق، كما شكر الجمهورية التركية على جهودها، مشددا على ضرورة الالتزام وتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.

كما شدّد الصفدي على تثمين الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.

وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع.

وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد الصفدي على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.

الأردن: محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً قاسية بحق متهمين

أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، أحكامًا صارمة ضد مجموعة من المتهمين المتورطين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني وإثارة الفوضى، وذلك في قضايا كشفت عنها الأجهزة الأمنية منتصف أبريل الماضي. وأكدت المحكمة تطبيق أشد العقوبات على بعض المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، فيما أذيعت أحكام متفاوتة في قضايا التجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، مع تبرئة متهمين في قضية الطائرات المسيرة (درونز).في القضية الأولى المتعلقة بتصنيع الصواريخ، حكمت المحكمة على كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة مع تضمين الرسوم، في حين قضت بحق محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمين الرسوم أيضًا. وأسندت المحكمة لهؤلاء تهم تصنيع أسلحة بقصد الاستخدام على نحو غير مشروع بالاشتراك، استنادًا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته. كما وُجهت لهم تهم إضافية تتعلق بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.