محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف حذراً رغم خفض الفائدة الأمريكية
كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن موقف الحذر الذي يتبناه صانعو السياسة النقدية، رغم اتخاذهم قرار خفض الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2025.
وأظهر المحضر، الصادر عقب اجتماع 16 و17 سبتمبر، أن غالبية أعضاء اللجنة يعتبرون أن تيسير السياسة النقدية أكثر خلال الفترة المتبقية من العام أمر مناسب، لكنهم عبّروا عن مخاوفهم من استمرار مخاطر التضخم، والتي لا تزال تشكل تحدياً رئيسياً أمام الاقتصاد الأمريكي.
وصوّت أعضاء اللجنة بأغلبية 11 مقابل صوت واحد على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4% و4.25%، في خطوة اعتبرت أول تخفيف نقدي منذ فترة طويلة، مع وجود صوت واحد فقط دعا إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وأوضح المحضر أن هناك انقساما واضحا بين الأعضاء حول وتيرة خفض الفائدة خلال عام 2025، حيث توقّع ستة من أصل 19 عضواً خفضاً واحداً فقط أو عدم خفض الفائدة على الإطلاق، ما يعكس التفاوت في تقييم المخاطر الاقتصادية والتضخمية بين صانعي القرار.
وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء أبدوا تردداً بشأن الموافقة على خفض الفائدة في هذا الاجتماع، معتبرين أن الحفاظ على المعدل الحالي قد يكون خياراً مناسباً. وفي الوقت نفسه، ركز أعضاء آخرون على ضرورة دعم النمو الاقتصادي ومواجهة تباطؤ السوق، مع الحرص على عدم تفاقم التضخم. وأكدت اللجنة أن القراءات الأخيرة لمؤشرات سوق العمل لا تشير إلى تدهور حاد، وأن خطر انكماش السوق بشكل كبير غير مرجح، رغم المخاوف من تراجع التوظيف بشكل طفيف.
وأشاد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك نائب الرئيس فيليب جيفرسون وميشيل بومان، بالجهود الرامية إلى مراعاة ضعف سوق العمل كسبب لدعم خفض الفائدة، في حين رأى العضو الجديد ستيفن ميران أن المعدل المحايد للفائدة أقل مما يُعتقد، ما يستدعي خفضاً أسرع لدعم النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الإجراءات وسط ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض الفائدة بشكل عاجل، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، فيما تشير مقايضات الفائدة إلى توقعات المستثمرين بخفضها مجدداً في أكتوبر وديسمبر 2025. ويهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من هذه السياسة إلى الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، في ظل مخاوف استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
