الجيش السوداني يوسّع عملياته نحو دارفور في أكبر تحرك ميداني منذ اندلاع الحرب

أكدت مصادر ميدانية موثوقة أن الجيش السوداني، مدعومًا بالقوات المساندة له، يواصل تقدمه باتجاه ولايات دارفور ضمن عملية عسكرية تُعد الأوسع منذ اندلاع الحرب.
وتأتي هذه العملية في إطار خطة استراتيجية لإعادة الانتشار وتوسيع نطاق السيطرة في المحاور الغربية، عقب سلسلة من الانتصارات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة في شمال كردفان، بالإضافة إلى ضربات نوعية في نيالا والفاشر، مما يمهد الطريق أمام تقدم منظم نحو دارفور.
وقال مصدر عسكري إن التحركات الأخيرة "تعكس تصاعد الثقة الميدانية لدى الجيش، وتؤكد أنه استعاد زمام المبادرة بعد أشهر من المعارك الدفاعية".
وأضاف أن "المرحلة الراهنة تحمل مؤشرات على اقتراب الحسم، خاصة بعد انهيار خطوط إمداد قوات الدعم السريع في عدة محاور حيوية".
ووفقًا لتقارير ميدانية، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عمليات تمهيدية على أكثر من محور، بهدف تطهير المناطق الواقعة بين شمال كردفان ودارفور، فيما تتولى وحدات متخصصة مهمة تأمين الطرق وقطع خطوط الإمداد التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع.
ومع تزايد زخم التقدم نحو دارفور، يشير مراقبون إلى أن البعد المعنوي يلعب دورًا حاسمًا في هذه المرحلة، معتبرين أن "المعركة لم تعد معركة مواقع فحسب، بل معركة صبر وإرادة بين من يدافع عن الوطن ومن يفرّط فيه".
السودان.. ضبط أدوية وإغلاق صيدليات مخالفة في ولاية القضارف
أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم في السودان، ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة خلال جولة ميدانية رقابية شملت عددًا من الصيدليات بولاية القضارف، في إطار جهود المجلس لضبط سوق الدواء وضمان سلامة المنتجات الصيدلانية المتداولة.
وأكد المجلس أن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة التي ثبت تورطها في بيع وتداول أدوية غير معتمدة، ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط التسجيل والتداول الدوائي المعمول بها في السودان.
وأوضح المجلس أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة تهدف إلى:
ودعا المجلس جميع الصيدليات إلى الالتزام بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع الدواء.
مجلس حقوق الإنسان يمدد تفويض بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته في جنيف يوم الإثنين، تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استمرار التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي يشهدها البلد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وحظي القرار بتأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة، من بينها الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، بحسب ما أعلن المجلس في بيانه الرسمي.
ويهدف التمديد إلى تمكين البعثة من مواصلة تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وصفتها بأنها "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حيث وثقت تقاريرها الأخيرة استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية، إضافة إلى عمليات قتل وتعذيب وهجمات ذات طابع عرقي وعنف جنسي واسع النطاقوأشار التقرير الأممي إلى أن الجيش السوداني نفذ قصفًا جويًا عشوائيًا على مناطق مأهولة، بينما ارتكبت قوات الدعم السريع عمليات قتل انتقامية بعد خسارتها مواقع في الخرطوم خلال أبريل 2025. ودعت البعثة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، مع إحالة المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.