سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 7 أكتوبر 2025
واصل سعر صرف الليرة السورية تسجيل تحركات متفاوتة أمام الدولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث شهدت ارتفاعات محدودة في دمشق وحلب وإدلب، فيما حافظت على استقرارها في الحسكة.
سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أمام الدولار
ينعكس هذا التباين بين المحافظات على تأثر العملة السورية بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية،
سعر الليرة السورية في دمشق يستمر السوق المالي بسوريا في تسجيل ارتفاعات جديدة، حيث سجلت العملة السورية مقابل الدولار اليوم في دمشق، ارتفاع في سعر الشراء مسجلة نحو 11500 ليرة، وارتفاع في سعر البيع مسجلة نحو 11550 ليرة.
سعر الليرة السورية في حلب
كما شهدت سعر صرف العملة السورية صعود محدود أمام الدولار الأمريكي، حيث أظهرت مؤشرات مصرف حلب توقف سعر الشراء عند مستوى 11500 ليرة، بينما توقف سعر البيع عند مستوى 11550 ليرة.
سعر الليرة السورية في إدلب
أما عن سعر العملة السورية في مصرف إدلب فسجلت أيضًا زيادة محدودة لكنها لافتة أمام الدولار الأمريكي، لتبلغ نحو 11500 ليرة للدولار الواحد شراء، و 11550 ليرة للدولار الواحد بيع.
سعر الليرة السورية في الحسكة
وفي الحسكة، فمازالت العملة السورية مسجلة نفس مستويات أمس أمام الدولار الأمريكي حيث سجلت نحو 11650 ليرة سعر الشراء، بينما سجلت نحو 11700 ليرة سعر البيع.
سعر العملة السورية في مصرف سوريا المركزي
يظل مصرف سوريا المركزي محافظًا على استقراره في تحديد سعر الصرف، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 12,000 ليرة سورية عند الشراء، بينما بلغ سعره 12,120 ليرة سورية عند البيع.
حركة السوق المحلي السوري واستجابة المواطنين
تواصل محلات الصرافة في دمشق وحلب حالة من الهدوء النسبي، مع زيادة الإقبال على بيع الدولار بعد ارتفاع سعر الليرة.
ويرى بعض الخبراء أن استمرار هذا الاتجاه قد يشجع على ضخ مزيد من السيولة بالليرة في السوق المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني مؤقتًا إذا استمرت الإجراءات الرقابية بنفس الوتيرة.
وفي خطوة اعتبرها خبراء الطاقة نقطة تحول حقيقية في تاريخ قطاع النفط والغاز السوري، أعلنت الحكومة السورية عن تأسيس "الشركة السورية للبترول (SPC)"، ككيان اقتصادي جديد يحمل رؤية طموحة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وتحريره من الإرث البيروقراطي والعقود القديمة التي كبّلته لعقود، تمهيداً لمرحلة أكثر انفتاحاً على الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في توقيت دقيق، إذ تسعى دمشق إلى تجاوز التحديات القانونية والمالية التي ورثتها من النظام الإداري السابق، وتهيئة بيئة اقتصادية مرنة تتيح التفاوض مع الشركات الأجنبية وفق أسس جديدة أكثر شفافية ومرونة، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
