المغرب والأردن يعززان التعاون القضائي بتوقيع اتفاقيتين جديدة
وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقيتين جديدتين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على توطيد الشراكة في مجالات العدالة وسيادة القانون.
وتتعلق الاتفاقيتان، اللتان وقعهما وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني، بـ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين. كما حضر حفل التوقيع كل من سفير المملكة المغربية في الأردن فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين من البلدين.
وتهدف الاتفاقيتان إلى فتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، عبر تسهيل إجراءات التحقيق وتبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، أكد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذا الحدث يمثل ترجمة عملية لحرص البلدين على تعزيز الشراكة القانونية والقضائية، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق بين الرباط وعمان يعكس العلاقات الأخوية المتينة بين الملك محمد السادس والملك عبدالله الثاني، وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة.
وأوضح وهبي أن الاتفاقيتين ستسهمان في تطوير الإصلاحات القانونية والقضائية في البلدين، وتعزيز العدالة كركيزة أساسية للتنمية والاستثمار، مشددا على أهمية تبادل التجارب في مجالات تحديث القضاء، ومكافحة الجريمة، وضمان نزاهة العدالة.
ومن جانبه، أشاد الوزير الأردني بسام التلهوني بعمق العلاقات التاريخية بين المغرب والأردن، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكة مستدامة وفاعلة في مواجهة التحديات القانونية والأمنية الراهنة.
كما ثمّن السفير فؤاد أخريف الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية الأردنية، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن رؤية مشتركة لتعزيز التعاون العربي – العربي في مجال العدالة، وتطوير الأطر القانونية الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.
