وزارة الري المصرية: ارتفاع منسوب النيل نتيجة التشغيل غير المنضبط لسد النهضة
شهدت دواوين الوزارات المصرية اليوم السبت نشاطًا مكثفًا ضمن جولات الوزراء ومتابعتهم الدورية للمشروعات القومية، وفي هذا الإطار جاء تقرير وزارة الموارد المائية والري المصرية الذي تناول تطورات ملحوظة في مناسيب نهر النيل، حيث كشفت الوزارة عن ارتفاع منسوب المياه نتيجة التشغيل غير المنضبط لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن الوضع يخضع لمتابعة دقيقة من أجهزة الوزارة المختصة.
وأوضح بيان الوزارة أن عمليات تشغيل سد النهضة من جانب إثيوبيا دون تنسيق أو اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في تدفق المياه بالنهر، وهو ما ينعكس على كفاءة إدارة الموارد المائية المصرية، ويتطلب إجراءات فنية دقيقة للحفاظ على توازن المنظومة المائية.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة الرصد التابعة للوزارة تعمل على تتبع التغيرات في تصرفات النهر ومعدلات الإيراد المائي بشكل يومي، موضحة أن ارتفاع مناسيب النهر في بعض المناطق خلال الأيام الماضية جاء نتيجة زيادة مفاجئة في كميات المياه القادمة من المنبع بسبب فتح بوابات السد بصورة غير منتظمة.
وأكدت وزارة الري أن مصر مستمرة في اتباع سياسات مائية مرنة تعتمد على التخطيط المسبق وإدارة المياه بكفاءة عالية، للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في كميات الوارد من مياه النيل، مشددة على أن السد العالي في أسوان لا يزال يمثل صمام الأمان الرئيسي لحماية البلاد من أي اضطرابات مائية مفاجئة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن مصر تتابع عن كثب الإجراءات الإثيوبية الأحادية في إدارة السد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للمواثيق الدولية التي تنظم إدارة الأنهار المشتركة، وتؤثر سلبًا على استقرار المنطقة.
كما جددت وزارة الري التأكيد على تمسك مصر بمبدأ التعاون والشفافية في تبادل المعلومات الخاصة بتشغيل سد النهضة، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لدول الحوض الثلاث، ويحافظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجمود في المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، رغم الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف الحوار والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء السد بما يضمن مصالح جميع الأطراف.
وتتابع وزارة الري المصرية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، خطط إدارة المياه الاستراتيجية لتأمين الاحتياجات المائية للبلاد، وتعزيز مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام والتبطين، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي المستدام.
