الصين تعرض استثمارات بتريليون دولار وتضغط لرفع القيود التجارية الأميركية
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين تمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل رفع القيود التجارية المفروضة على بكين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مقابل عرض استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن بكين طلبت من واشنطن تخفيف قيود الأمن القومي المفروضة على الصفقات الصينية داخل الولايات المتحدة، في إطار حزمة مقترحة من شأنها قلب سياسات استمرت لعقد من الزمن.
وأوضحت أن المفاوضين الصينيين طالبوا أيضاً بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات المستوردة التي ستستخدمها المصانع الصينية المزمع إنشاؤها في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن هذه المقترحات طُرحت خلال محادثات تجارية جرت في مدريد الشهر الماضي، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق إطاري يتيح استمرار عمل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة رغم المخاوف الأمنية التي يثيرها مشرعون أميركيون.
وبحسب الوكالة، لم يعلق البيت الأبيض مباشرة على هذه المحادثات، لكنه أكد أن الإدارة تركز على ضمان التزام الصين بتعهداتها القائمة ضمن "اتفاق المرحلة الأولى" الذي تم التوصل إليه خلال ولاية ترامب، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار التواصل مع بكين لضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات والمزارعين والعمال الأميركيين.
الشلل الحكومي الأميركي مستمر حتى الأسبوع المقبل بعد تعثر تمرير ميزانية الجمهوريين
يتواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حتى مطلع الأسبوع القادم على الأقل، عقب فشل مجلس الشيوخ، في إقرار مشروع الموازنة الذي تقدّم به الجمهوريون.
ومنذ يوم الأربعاء توقفت مخصصات تمويل الوكالات الفدرالية، ما أدى إلى تعطيل طيف واسع من الخدمات العامة، في ظل حالة الجمود التي تخيّم على النقاشات داخل الكونغرس.
وبسبب غياب أي خطط لعقد جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتُبر التصويت الأخير بمثابة الفرصة الأخيرة هذا الأسبوع لتجنب استمرار الأزمة التي يحذر خبراء من أنها قد تطول.
وقبيل جلسة التصويت، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق نشر تقرير مهم عن سوق العمل، وهو إجراء ألقى بمزيد من الغموض على وضع الاقتصاد الأكبر عالمياً.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي تأخر صدورها هذا الأسبوع، ما يحرم المسؤولين وأصحاب الأعمال من بيانات أساسية يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات.
ويتركز الخلاف في الكونغرس حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد العمل ببرنامج للرعاية الصحية يقترب من انتهاء صلاحيته، الأمر الذي سيحمّل ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود أعباء مالية إضافية في حال توقفه.
