"الكهرباء العراقية" تبحث تفعيل الدفع الإلكتروني وخطط السيطرة على الأحمال وتقليل الضياعات

عقد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي، اجتماعاً فنياً لبحث تفعيل آليات الدفع الإلكتروني، والسيطرة على الأحمال، إلى جانب احتساب الطاقات المنتجة والمجهزة والمباعة.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع جاء متابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، بشأن تنظيم الاستهلاك وتحقيق أهداف الوزارة وخططها التنفيذية.

وأضاف البيان أن الاجتماع حضره عدد من المديرين العامين والمعاونين والمسؤولين في دوائر التوزيع والاقتصادية والفنية، بالإضافة إلى فريق من شركة "سويج" المتعاقدة مع الوزارة لتطوير الدفع الإلكتروني وتطبيقاته، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتقليل التعاملات النقدية وضمان وصول مستحقات الكهرباء بأمان ومرونة.

وأوضح البيان أن الوكيل شدد على أهمية اعتماد جداول إحصائية ومقارنات دقيقة توضح كميات الطاقة المنتجة والمجهزة والمحصلة، مع ضرورة معالجة الضياعات عبر نصب العدادات وتأهيل الشبكات.

وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى مجموعة توصيات أبرزها:

إلزام شركات التوزيع باحتساب قيم الطاقة المجهزة ومبالغها بدقة.

استكمال نصب العدادات لمغذيات التوزيع بجهد (33-11 ك.ف) وإجراء مقارنات مع محطات التحويل (132 ك.ف).

ضمان دقة حسابات المشتركين بين مراكز النظم وأقسام المبيعات.

حماية حقوق المستهلكين بترحيل المبالغ المدفوعة وعدم تكرار ظهورها في وصولات الكهرباء.

متابعة الدائرتين الاقتصادية والفنية لأهداف حصر الضياعات وتنظيم الاستهلاك ورفع تقارير نصف شهرية.

تكليف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالترويج لخطة الوزارة في الدفع الإلكتروني باعتباره ضمانة لحقوق المشتركين.

التربية العراقية تحدد رسوم امتحانات الدور الثالث بـ25 ألف دينار

أعلنت وزارة التربية العراقية، الجمعة، عن تحديد رسوم خاصة بامتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية المنتهية، مؤكدة أن قيمة الرسوم تبلغ 25 ألف دينار عراقي عن كل مادة، فيما أوضحت أن القرار لا يشمل امتحانات الدور الثاني (التكميلي).

وقال كريم السيد، المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تلقت العديد من التساؤلات من الطلبة وأولياء الأمور بشأن تفاصيل الرسوم الامتحانية، الأمر الذي استدعى توضيحًا رسميًا لرفع اللبس.

وأوضح السيد أن الرسوم المقررة تخص فقط الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث، مشيرًا إلى أن طلبة الدور الثاني (التكميلي) غير مشمولين بهذا الإجراء، وأن امتحاناتهم ستبقى مجانية كما في الأعوام السابقة. 

وأضاف أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تنظيم العملية الامتحانية وضمان توفير المستلزمات والخدمات اللازمة لعقد الامتحانات في أجواء ملائمة، دون تحميل الوزارة أعباء مالية إضافية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة حريصة على مراعاة ظروف الطلبة وذويهم، مؤكداً أن قيمة الرسوم محددة بمبلغ رمزي مقارنة بتكاليف الامتحانات وإجراءاتها اللوجستية. كما بيّن أن القرار ينسجم مع سياسة الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الانضباط والجدية لدى الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثالث، التي تمثل فرصة استثنائية للنجاح ومعالجة إخفاقات المراحل السابقة.

وأكد السيد أن وزارة التربية ستواصل التنسيق مع مديرياتها في المحافظات كافة من أجل تنفيذ القرار وتسهيل عملية استيفاء الرسوم بطريقة منظمة، تضمن الشفافية والعدالة بين جميع الطلبة.

ويُذكر أن امتحانات الدور الثالث تمنح عادة للطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورين الأول والثاني، بهدف تقليل نسب الرسوب ومنح فرصة إضافية للطلبة قبل الانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة أو التخرج.