المغرب يطلق برنامجاً لدعم إدراج 30 شركة صناعية في البورصة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، عن إطلاق برنامج جديد يستهدف دعم 30 شركة صناعية لتمكينها من الإدراج في بورصة الدار البيضاء، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة خلال السنوات المقبلة.

وجاء الإعلان عن البرنامج في لقاء رسمي نظمته بورصة الدار البيضاء بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويهدف البرنامج إلى توفير دعم متكامل للشركات الصناعية ذات الإيرادات الكبيرة، إذ تم اختيار 30 شركة تحقق مداخيل تفوق 500 مليون درهم (54 مليون دولار) للاستفادة من دورات تدريبية في مجالات ريادة الأعمال، الحوكمة، فتح رأس المال، واعتماد استراتيجيات تنظيمية حديثة، إلى جانب الانفتاح على حلول تمويل بديلة عبر سوق البورصة.

وقال طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، إن هذه المبادرة تعكس "شراكة غير مسبوقة بين مؤسسات حكومية وخاصة، وتستجيب لاحتياجات الشركات الصناعية لتعزيز تنافسيتها وتسريع وتيرة نموها". وأوضح أن البورصة لا تقتصر على كونها منصة لتداول الأسهم، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم الشركات على التوسع.

وتضم بورصة الدار البيضاء حاليًا 78 شركة مدرجة بقيمة سوقية تتجاوز تريليون درهم، وتشكل الشركات الصناعية حوالي 40% من هذا العدد. 

وتسعى السلطات المغربية إلى رفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة بحلول عام 2035، وهو ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر والمساهمة في خفض نسب البطالة التي تتجاوز حاليًا 12%، وتصل إلى أكثر من 30% بين الشباب.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أن إدراج الشركات الصناعية في البورصة يمثل "فرصة حقيقية لتطوير استثماراتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.

يُذكر أن بورصة الدار البيضاء تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، حيث أنهى مؤشرها الرئيسي "مازي" تداولات سبتمبر عند مستوى 19 ألف نقطة بزيادة تقارب 28% منذ بداية العام، فيما سجلت العديد من الشركات المدرجة ارتفاعًا في قيمتها السوقية بما يفوق الضعف مقارنة بأسعار الطرح الأولي.