تطورات جديدة في محاكمة رياك مشار.. تمسك بالحصانة واعتراض على اختصاص المحكمة

شهدت محاكمة النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان المعلّق من منصبه، الدكتور رياك مشار، تطورات لافتة خلال جلسة مغلقة عُقدت اليوم الجمعة أمام المحكمة الخاصة في جنوب السودان، والتي تنظر في اتهامات موجهة إليه وسبعة متهمين آخرين تتعلق بـ«الخيانة» و«الجرائم ضد الإنسانية» و«القتل الجماعي» و«الإرهاب».

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادة اللواء باسيلو توماس واني، رئيس فريق التحقيق ومدير شرطة ولاية شمال بحر الغزال، الذي سرد إفادات أدلى بها مشار وثلاثة من المتهمين. وأوضح أن مشار وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ 26 مارس 2025، وتم استجوابه في 14 أبريل بمقر إقامته في حي العمارات بالعاصمة جوبا.

مشار: اللجنة غير مختصة.. وأتمتع بالحصانة

في إفادته، رفض الدكتور رياك مشار شرعية لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل، مشيرًا إلى أنها «تفتقر للاختصاص»، ومؤكداً تمتعه بـ«الحصانة» باعتباره النائب الأول للرئيس. وقال للمحكمة:

«لا أعترف باللجنة لسببين: الأول أن التحقيق في خروقات اتفاق السلام يتم من قبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وهي جهة دولية، والثاني أنني نائب أول للرئيس وأتمتع بالحصانة».

كما انتقد مشار جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة الشاكية، وقال إن عليه بدلاً من ذلك ملاحقة مرتكبي مجازر وقعت في مقاطعة لير بولاية الوحدة خلال العامين الماضيين. وأكد مشار أنه حاول منع اندلاع الاشتباكات في «الناصر» مارس الماضي، متهماً الحكومة بعدم كسب ثقة المواطنين.

ثلاثة متهمين آخرين يدلون بإفاداتهم

كما استمعت المحكمة إلى أقوال ثلاثة متهمين آخرين، أكدوا تعرضهم للاعتقال دون إبلاغهم بأسباب واضحة أو توجيه تهم رسمية.

المتهم الثاني، كاميلو قاتماي كيل، قال إنه احتُجز بمراكز الأمن دون معرفة السبب.

المتهم الثالث، مدينق ياك رياك، نفى ارتكاب أي مخالفة.

المتهم الرابع، دومينيك قاطوك رياك، أكد تعاونه الكامل مع المحققين، لكنه عبّر عن استغرابه من استمرار احتجازه.

الادعاء يقدم وثائق.. والدفاع يطعن بالاختصاص

قدم الادعاء أربع وثائق رئيسية، منها قرار تشكيل لجنة التحقيق، وأمر اعتقال مشار، وقرار برلماني برفع الحصانة عن متهم آخر. وأكد ممثل الادعاء، الدكتور صبري واني لادو، أن القضية تمس الأمن القومي وتخضع لقانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه، طعن كبير محامي الدفاع، الدكتور قيري رايموندو ليغي، في اختصاص المحكمة واللجنة، مشيراً إلى أن «حادثة الناصر» تُعد انتهاكاً لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، وبالتالي تخضع لآليات الاتفاق وليس لوزارة العدل.

المحكمة ترفض طعون الدفاع وتحدد موعد الجلسة القادمة

أصدر قاضي المحكمة، جيمس ألالا دينق، حكماً بقبول الوثائق المقدمة من الادعاء، مؤجلاً الجلسة إلى الاثنين 6 أكتوبر 2025، ومشيراً إلى أن الدفاع سيُمنح لاحقاً فرصة لاستجواب الشهود ومراجعة التناقضات.