الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
عقدت اللجنة المختصة بمتابعة برنامج العودة الطوعية للنازحين السودانيين في الحكومة المكلفة من مجلس النواب اجتماعها الثاني، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، وبحضور القنصل العام السوداني في بنغازي عبدالرحمن رحمة الله وعدد من ممثلي الأجهزة والهيئات الليبية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ركّز على بحث الآليات الكفيلة بتسريع إجراءات عودة النازحين، بما في ذلك إجراء مسح صحي سريع وشامل للفئات المصابة بأمراض مزمنة أو معدية، إضافة إلى ذوي القيود الأمنية والمشمولين بقرارات الترحيل.
وأضاف البيان أن المشاركين ناقشوا التعاون مع القنصلية السودانية لإصدار الوثائق الرسمية اللازمة للفئات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، مع الاتفاق على تسريع الخطوات العملية بما يضمن فعالية التنفيذ وجودة الإجراءات
وفي سياق أخر، حذّر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب المباشرة وراء الفيضانات المروعة التي شهدتها دولة السودان خلال الأيام الماضية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنّت أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف الوزير المصري أن أخطر ما يثير القلق في المرحلة المقبلة هو احتمالية حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات متتالية، وهو سيناريو يتكرر تاريخيًا كل نصف قرن تقريبًا، موضحًا أن انعكاساته ستكون كارثية على مصر والسودان معًا، سواء على صعيد الموارد المائية أو الأمن الغذائي أو استقرار المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر النيل.
وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى مائيًا محليًا يخضع لسيطرة دولة بعينها، بل نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، تعاني عدة ولايات سودانية أوضاعًا إنسانية صعبة عقب موجة جديدة من الفيضانات اجتاحت البلاد، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقد تجاوز منسوب النيل في العاصمة الخرطوم حاجز 17 مترًا، وهو مستوى يفوق الحدّ الحرج المعتاد البالغ 16.5 متر.
