رئيس حكومة المغرب: ملتزمون بالحوار رغم أحداث العنف الأخيرة

أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، الخميس، أن حكومته ملتزمة بالاستماع إلى مطالب الشباب المغربي والتجاوب معها، مشددًا على أن الحوار يظل السبيل الأمثل لمعالجة التحديات الاجتماعية وتحقيق الطموحات المشتركة. 

وقال أخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومي: "نؤكد أن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة"، مشيرًا إلى أن الحوار هو الطريق لمعالجة الإشكالات المتراكمة وتسريع تنفيذ السياسات العمومية.

وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب شهد خلال اليومين الماضيين تصعيدًا خطيرًا تمثل في احتجاجات رافقها عنف غير مسبوق، أدى إلى إصابة المئات من أفراد قوات الأمن وإلحاق خسائر بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية على لسان المتحدث الرسمي رشيد الخلفي، أن قوات الأمن تدخلت في عدد من مناطق المملكة لضمان النظام العام، مؤكدة أن بعض المظاهرات تحولت إلى أعمال شغب خطيرة. وأوضح الخلفي أن ما يقارب 70% من المشاركين كانوا من القاصرين، وهو ما وصفه بـ"المثير للقلق"، خاصة مع استخدامهم الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية.

وأضاف أن بعض المجموعات حاولت تنفيذ هجمات على بنايات أمنية، من بينها محاولة اقتحام مقر للدرك الملكي بالقليعة في عمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاول عدد من المحتجين الاستيلاء على ذخيرة وعتاد أمني، ما دفع القوات إلى استخدام السلاح الوظيفي دفاعًا عن النفس، وأسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد شهدت ليلة الأربعاء وحدها إصابة 354 شخصًا بجروح متفاوتة، بينهم 326 من أفراد الأمن، فيما لحقت أضرار بـ271 عربة تابعة للقوات و175 سيارة خاصة، إضافة إلى تدمير أو تخريب نحو 80 مرفقًا عامًا وإداريًا وتجاريًا وصحيًا في أكثر من 23 عمالة وإقليم.

وأكد المتحدث أن السلطات المغربية باشرت الإجراءات القانونية بحق المتورطين، حيث وُضع الراشدون رهن الحراسة النظرية، فيما جرى التعامل مع القاصرين وفق تدابير خاصة تراعي القوانين وضمان الحقوق.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت يطالب فيه مراقبون بفتح قنوات حوار موسعة مع الشباب، باعتبارهم الفاعل الرئيس في هذه التعبيرات الاجتماعية، مؤكدين أن الاستجابة الفعالة لمطالبهم تمثل الضمانة الحقيقية لحماية السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.