اعتداء إسرائيل على «أسطول الصمود» يُواجه رفضًا دوليًا.. و«كولومبيا» في الصدارة

في مشهد يتسم بالتصعيد والتوتر، شهد العالم اعتداءً جديدًا من قِبل إسرائيل على «أسطول الصمود» الذي كان يحمل في طياته رسائل إنسانية تضامنًا مع «غزة» المحاصرة. هذا الاعتداء لم يكن مُجرد حادث عابر، بل نقطة فاصلة أثارت موجة غضب دولية عارمة، رافضةً بشدة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. في خضم هذا الغضب العالمي، برزت «كولومبيا» كواحدة من الدول الأكثر حدة في إدانتها، لتقف في مُقدمة الصفوف مُطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورفض هذا العمل العدواني الذي يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

غضب دولي ضد إسرائيل

ولاقى هجوم إسرائيل على «أسطول الصمود العالمي»، الذي ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة، استنكارًا عالميًا واسعًا، حيث أدانت حكومات وشعوب في عدة دول الاعتداءات الإسرائيلية على السفن، مُعبّرة عن معارضتها الشديدة لأي ممارسات تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وكان رد الفعل الرسمي الأعنف من «كولومبيا»، التي قرر رئيسها «جوستافو بيترو»، طرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، ردًا على الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي.

كولومبيا تحتفظ بأربعة دبلوماسيين

وبقي (4) دبلوماسيين إسرائيليين فقط في «بوجوتا» بعدما قطع الرئيس الكولومبي العلاقات مع «إسرائيل» في العام الماضي، حسبما أفاد مصدر كولومبي، اليوم الخميس.

وقال «بيترو»، في تصريحات أوردتها «فرانس برس»، إنَّ إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين في «المياه الدولية»، ودعا إلى إطلاق سراحهما فورًا.

فيما أعرب وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، «سيمون هاريس»، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود، مُؤكّدًا ضرورة أن يُعامل جميع من على متن السفن وفقًا لأحكام القانون الدولي.

مزاعم إسرائيلية

أما النائبة الأوروبية الفرنسية، «ريما حسن»، المُشارِكة في «أسطول الصمود العالمي»، فاتهمت إسرائيل بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفيًا.

وجاء في منشور للنائبة على «إكس» أوردته «فرانس برس»: «مئات المدنيين والنشطاء الإنسانيين والسلميين الموجودين على متن سفن أسطول الصمود العالمي تم اعتقالهم بصورة غير قانونية واحتجازهم تعسفيًا من جانب إسرائيل».

تنديدات دولية بالاعتداء الإسرائيلي

وتوالت ردود الفعل العالمية الرافضة لاعتداء الاحتلال على سفن الأسطول، وسط دعوات برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للأسطول الوصول إلى شواطئ القطاع الفلسطيني المُحاصر، إذ خرجت مظاهرات في برلين وروما وبرشلونة وبروسكل وإسطنبول، وعدة دول أخرى، احتجاجًا على تعطيل وصول الأسطول للقطاع.

ودعت أكبر نقابة عمالية في «إيطاليا» إلى إضراب عام، غدًا الجمعة؛ للتضامن مع أسطول الصمود العالمي، بينما اندلعت احتجاجات في عدد من المُدن في وقت متأخر من بعد ورود تقارير عن اعتراض أفراد عسكريين للأسطول.

وفي جنوب مدينة «نابولي»، اقتحم متظاهرون المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وأوقفوا حركة القطارات، بينما حاصرت الشرطة محطة تيرميني في روما بعد أن تجمع متظاهرون بالقُرب من مداخلها.

إضراب عام في إيطاليا

وفوق المظاهرات التي عمت الشوارع في إيطاليا، اتخذت الاحتجاجات بُعدًا نقابيًا أوسع؛ إذ دعا الاتحاد العام الإيطالي للعمل «سي.جي.آي.إل»، إلى الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات أخرى أصغر، أنَّ الاعتداء على سفن مدنية تقل مواطنين إيطاليين «أمر خطير للغاية»، حسبما أفادت «رويترز».

وفي مدينة جنوة بشمال غرب إيطاليا، أعلن اتحاد النقابات العمالية اعتزامه إغلاق الميناء، ودعا جميع المتظاهرين إلى التجمع عند أحد المداخل الرئيسية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لم يسمح عمال الموانئ الإيطاليون المحتجون لعدد من السفن بالرسو والتحميل، مُستهدفين سفنًا ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الإيطالي، «أنطونيو تاياني» في وقت سابق، أنَّ نظيره الإسرائيلي أكد له أن «القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن الأسطول».

ويضم «أسطول الصمود العالمي»، الذي يتألف من أكثر من (40) قاربًا مدنيًا ويقل نحو (500) شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ «جريتا تونبري»، مجموعة من المواطنين الإيطاليين. ويُحاول الأسطول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني وإيصال الغذاء والدواء على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية المتكررة للأسطول ليعود أدراجه.

تحركات دولية لمحاسبة إسرائيل

وفي ظل هذا التصعيد الخطير، يبقى اعتداء إسرائيل على «أسطول الصمود» جرس إنذار يعكس الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. الرفض الدولي العارم، وتصدر «كولومبيا» الصفوف في الإدانات، يرسّخان موقفًا عالميًا واضحًا ضد العدوان ويُطالبان بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء فورًا. تبقى الأنظار شاخصة إلى تحركات المجتمع الدولي القادمة، التي يجب أن تكون حازمة وحاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان حماية المبادرات الإنسانية التي تسعى لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.