الاستثمارات الأجنبية ترتفع بالمغرب إلى 23 مليار درهم
أعلن مكتب الصرف المغربي أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ نحو 23 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 47.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 43.4% لتصل إلى 39.27 مليار درهم، فيما صعدت النفقات بنسبة 38% لتبلغ 16.31 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج استقر عند 2.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
لكن، على الرغم من الاستقرار في صافي التدفقات، تراجعت الإيرادات الناتجة عن هذه الاستثمارات بنسبة 18.8% لتسجل 9.94 مليار درهم، كما انخفضت النفقات بنسبة 3.5% لتبلغ 12.85 مليار درهم.
ويعكس هذا الأداء القوي تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في شمال إفريقيا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكات مع الأسواق العالمية.
الناتج المحلي للمغرب مرشح لتجاوز 2 تريليون درهم بحلول 2028
يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة، حيث تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكسر حاجز التريليوني درهم لأول مرة بحلول عام 2028، أي ما يعادل نحو 220 مليار دولار بالأسعار الجارية.
وفقاً للتقديرات الرسمية، سيحقق اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، مقارنة مع 3.8% في العام الماضي، بدعم من انتعاش القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للتشغيل والإنتاج المحلي. كما يُرتقب أن يحافظ الاقتصاد على وتيرة نمو مشابهة العام المقبل، ثم يسجل نسباً مستقرة بين 4.1% و4.2% في أفق 2027 و2028.
الأرقام الحكومية تتوقع انتقال الناتج المحلي من 1.59 تريليون درهم في 2024 إلى 2.04 تريليون درهم في 2028، أي بزيادة تناهز 28%. ويعود ذلك إلى مساهمة أكبر للقطاع الزراعي، إضافة إلى استمرار الدينامية في الأنشطة الصناعية والخدمية.
