البنك المركزي العراقي: سياسات شاملة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن سياسات شاملة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، فيما أشار الى أن مبادرة (الواحد تريليون) قدمت قروضاً لمشاريع ناشئة بفترات تسديد ميسرة. 

وقال مدير الشمول المالي في البنك، حسين عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع الحيوي يحتاج الى ممكنات شاملة تستند الى مجموعة سياسات، منها التمويلية وتمكين رواد الأعمال، وتطوير البنى التحتية المالية، والشراكات الاستراتيجية"، مبينا ان "هذه العوامل تمثل نهجاً ثابتاً لعمل البنك المركزي لتمكين الوصول الى المشاريع الصغرى والمتوسطة".

وأضاف ان "البنك المركزي يعمل عبر مشاريعه قيد التنفيذ على تعزيز وصول المشاريع الى القطاع المالي، وتطوير الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم لأعمالها، فضلاً عن بحث سبل تطوير القطاع المالي".

وتابع ان "الشمول المالي الرقمي يمثل عاملاً مهماً لدعم هذه المشاريع من خلال تطوير التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية التي تقدم خدمات مالية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للقطاع المصرفي، الى جانب دوره الأساسي في تعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى رواد الأعمال حول كيفية الوصول الى مصادر التمويل المناسبة واختيارها بموضوعية عالية وفق إمكانيات المشروع وخططه المالية".

وأشار الى ان "البنك المركزي يدعم هذه الجوانب من خلال مبادراته التمويلية، وفي مقدمتها مبادرة (الواحد تريليون) التي أطلقها، وقدمت قروضاً للمشاريع الناشئة بتمويل منخفض الأقساط مع فترات تسديد ميسرة".

المركزي العراقي ينفي وجود نقاش حول تعديل سعر صرف الدولار

كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، عن أنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في البلاد.

 أقل معدلات التضخم

وقال العلاق، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار إن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد، ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».

وتراجع التضخم بنسبة 76 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 0.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، الذي بلغ 3.3 في المائة.

كان صندوق النقد الدولي، قد أوصى بأهمية الحد من ظاهرة «الدولرة»، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي، التي يرى الصندوق أن العراق قد حقق تقدماً فيها خلال العامين الماضيين.

 البنك المركزي العراقي

وأكد العلاق في كلمته: «ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم من دون قيود».