الصندوق السيادي القطري يكثف استثماراته في التكنولوجيا الأمريكية

يكثّف جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الذي تُقدّر أصوله بنحو 524 مليار دولار، استثماراته في الولايات المتحدة الأميركية، مع تركيز خاص على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار التزام طويل الأمد بضخ 500 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد السويدي، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ نيوز"، إن الولايات المتحدة تُعد سوقاً ذات أولوية قصوى بالنسبة للصندوق، مشيراً إلى أن استثماراته الحالية تدعم نحو 300 ألف وظيفة داخل أميركا، مع توقعات بارتفاع العدد مع توسع المحفظة الاستثمارية.

وفي خطوة بارزة، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة "بلو آول كابيتال"، باستثمار يقارب مليار دولار. كما شارك في جولات تمويلية ضخمة شملت شركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بقيمة 13 مليار دولار، وشركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك، بقيمة 10 مليارات دولار، ما رفع قيمة الأخيرة السوقية إلى 200 مليار دولار.

وتُشير هذه الصفقات إلى التزام الدوحة بتعهدها الذي أعلنه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة في مايو الماضي، بتوجيه استثمارات ضخمة إلى السوق الأميركية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، الرقائق الإلكترونية، والتصنيع المتقدم.

كما يخطط الصندوق القطري لإتمام نحو 25 صفقة تكنولوجية في الولايات المتحدة خلال عامي 2025 و2026، في ظل توسيع فريقه الاستثماري هناك. 

ومن أبرز الشركات التي استثمر فيها مؤخراً "داتابريكس" المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة، و"أبلايد إنتويشن" المختصة في تقنيات المركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة، إضافة إلى مشاريع لإيلون ماسك مثل "سبيس إكس" و"نيورالينك".

ويرى خبراء أن استراتيجية قطر الاستثمارية في الولايات المتحدة تعكس فصلاً واضحاً بين القرارات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة. وأكدت الباحثة كارين يونغ من جامعة كولومبيا أن هذا النهج "تجاري بحت"، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بعيداً عن الخلافات السياسية.

إلى جانب التكنولوجيا، يواصل الصندوق القطري تعزيز حضوره في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يساهم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيضيف أكثر من 30 مليار دولار سنوياً لإيرادات الدولة، في تعزيز قدرات الصندوق وضخ استثمارات أوسع في السوق الأميركية.