ستاندرد آند بورز تعيد المغرب إلى درجة الاستثمار العالمية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز رفع التصنيف السيادي للمملكة المغربية إلى مستوى (BBB-/A-3) بعد أن كان عند (+B/BB)، لتعود المملكة بذلك رسميًا إلى فئة "درجة الاستثمار" التي تمنح الدول مكانة قوية في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الوكالة، في بيان لها عقب زيارة بعثة خبراء إلى المغرب، إن القرار يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، كان آخرها التداعيات المرتبطة باضطرابات التجارة الدولية والرسوم الجمركية الأميركية.

مزايا اقتصادية مهمة

إعادة المغرب إلى فئة "درجة الاستثمار" تمثل مكسبًا استراتيجيًا على أكثر من صعيد، إذ تتيح للمملكة الوصول إلى التمويلات الدولية بشروط ميسّرة، مع تخفيض تكلفة الدين العمومي. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمارات المباشرة.

توقعات النمو

أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب قوية، مع توقعات بتحقيق نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4% خلال الفترة ما بين 2025 و2028. وأوضحت أن هذه التوقعات تستند إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة المغربية، إضافة إلى الديناميكية التي تشهدها الإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية والمالية.

العجز المالي تحت السيطرة

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت الوكالة أن يشهد المغرب انخفاض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مدفوعًا بزيادة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد. كما رجّحت أن يبقى العجز الجاري تحت السيطرة بمعدل متوسط يقدّر بـ 2.1% بين عامي 2025 و2028، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة.

ثقة في الإصلاحات

ويُعد هذا التصنيف بمثابة اعتراف دولي بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المغربية، والتي تستهدف تقوية البنية المالية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعة.