وزير الخارجية المصري: السلام خيار استراتيجي ودعمنا ثابت للسودان وليبيا واليمن

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن السلام يظل خيار مصر الاستراتيجي وضمانة أساسية لمستقبل آمن لشعوب المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تنظر لمحيطها المشتعل من منظور شامل يرتكز على احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وخلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدّد عبد العاطي على أن مصر لن تتخلى عن دورها الداعم للاستقرار الإقليمي، مستشهداً بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي: "السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة". وأضاف: "يدنا ممدودة بالسلام، فلا تخذلوا أحلام الأطفال الذين يتطلعون إلى مستقبل مشرق، ولا آمال الشباب الراغبين في البناء، ولا رجاء الشيوخ الباحثين عن حياة كريمة".
وفي الملف السوداني، أوضح الوزير أن السودان يمر بمرحلة دقيقة ومفصلية تتطلب تضافر الجهود كافة، مؤكداً دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش الوطني. وأشار إلى أن القاهرة تتحرك بالتعاون مع مجلس السيادة والشركاء الدوليين، في إطار الآلية الرباعية، لإعادة الأمن والاستقرار استناداً إلى الملكية الوطنية السودانية التي تضمن تلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

أما بشأن الأزمة الليبية، فقد جدد عبد العاطي التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
كما طالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام وتعزيز وحدة المؤسسات الليبية بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها كاملاً.
وفيما يتعلق باليمن، دعا وزير الخارجية إلى ضرورة التمسك بالمرجعيات الدولية المعتمدة للحل السياسي الشامل، بما يصون وحدة الدولة اليمنية ويُنهي معاناة شعبها. كما أكد أن أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه يمثلان أولوية قصوى لمصر، لافتاً إلى أن القاهرة تكبدت خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار من عوائد قناة السويس نتيجة اضطراب حركة التجارة الدولية عبر الممر الملاحي الحيوي بسبب التصعيد في المنطقة.
واختتم عبد العاطي كلمته بالتشديد على أن مصر ستواصل التزامها بالسلام كخيار استراتيجي، وبمبادئ القانون الدولي كمرجعية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.