محكمة بورتسودان تلغي إجراءات الحظر ضد زوجة البشير وداد بابكر

في تطور قضائي بارز يعكس تعقيدات ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السوداني السابق، أصدر القاضي المأمون الخواض الشيخ العقاد، قاضي محكمة جنايات بورتسودان، حكماً قضى برفع الحظر المفروض على وداد بابكر عمر مضوي، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك في إطار البلاغات الجنائية المتعلقة بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه، والتي تعود إلى العام 2019. 

القرار شمل البلاغ رقم 2019/134م والبلاغ رقم 2019/142م، وكلاهما تحت المادة (7/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب بلاغات أخرى مسجلة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام بالنمرة (ن ع م ت ح / 2019م) بتاريخ 15 سبتمبر من ذات العام.

الحكم القضائي

الحكم القضائي استند إلى سلسلة من الإجراءات القانونية المتصلة ببلاغات نيابة مخالفات الأراضي، من بينها البلاغ رقم 2019/142م بتاريخ 12 يونيو 2019، وبلاغات أخرى مسجلة بتاريخ 1 يوليو 2021، والتي كانت قد أُحيلت إلى محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام. قرار رفع الحظر تم اعتماده من قبل القاضي محمد الريح أحمد المصطفى، قاضي محكمة الاستئناف، بعد التأكد من اكتمال المحاكمة التي جرت في الأول من يناير 2023، والتي أدينت فيها وداد بابكر بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.

في جلسة سابقة بتاريخ 16 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام حكماً بمصادرة ممتلكات واسعة تعود إلى وداد بابكر، شملت قطع أراضٍ سكنية وزراعية، وعقارات، ومصوغات ذهبية، وأحجاراً كريمة، إلى جانب حسابات مصرفية، وذلك بعد إدانتها بموجب المادتين (6أ/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، المعدل في 1996.

 المحكمة اعتبرت أن المتهمة امتلكت تلك الأصول دون تقديم أي مستندات تثبت مصدر الأموال، ما شكل مخالفة صريحة للقانون.

فرض المحكمة غرامة مالية

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه سوداني، ما يعادل مليار جنيه بالعملة القديمة، لصالح حكومة السودان، على أن يتم تحصيلها عبر الإجراءات المدنية المنصوص عليها في المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. القرار الأخير برفع الحظر لا يلغي الحكم السابق بالمصادرة والغرامة، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتابعها الجهات المختصة في إطار ملف وداد بابكر، الذي ظل مثار جدل واسع في الأوساط القضائية والسياسية منذ فتح البلاغات الأولى في عام 2019.

هذا التطور يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في السودان، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع السياقات السياسية، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء في التعامل مع ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السابق.