وزير خارجية إيران: يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على بلدنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في كلمته اليوم بمجلس الأمن، إنه يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على بلدنا.

ودعا عراقجي رئيس مجلس الأمن إلى إعلان أن ما جرى اليوم غير قانوني ⁧‫ 

كما أضاف عراقجي أن الترويكا الأوروبية هي من قالت إنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا على سعي الترويكا الأوروبية وواشنطن لإعادة فرض العقوبات باطل 

وأشار عراقجي في كلمته إلى أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، وجدد التأكيد بقوله لقد اقترحنا مبادرة على فرنسا رفضتها

وأكد في خطابه على طرح إيران مقترحات بناءة لتجنب أزمة يمكن تجاهلها.

الرئيس السيسي: مصر لا تشارك في حصار الفلسطينيين

مصر.. وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للأفكاك

فشل مشروع قرار في مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

لم يحظَ مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بأصوات تكفي لتمريره في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا والصين مشروع القرار في محاولة لإفساح المجال للدبلوماسية وتأجيل فرض العقوبات على إيران 6 شهور أخرى.

وصوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الروسي الصيني في مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا. وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش)، حسب ما كشفت وكالة رويترز.

واعتبر نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة أن إيران أرسلت إشارات إيجابية كثيرة، وأن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيبقي المجال مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

لكن مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة رد بالقول إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع إيران.

من جانبه، رأى نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة أن إعادة فرض العقوبات على إيران قد تكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط.

وقال مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن عقوبات المنظمة الدولية سيُعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع.

وكان مشروع القرار الروسي الصيني يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل/نيسان 2026.

وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ونصّ اتفاق 2015 على رفع العقوبات عن إيران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلمية أنشطتها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إيران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.