وزيرا خارجية روسيا وجنوب السودان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزير خارجية جنوب السودان سيمايا كومبا، جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك تعزيز التعاون في مختلف المجالات والحوار السياسي.
وفي بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك جاء خلال اجتماعهما على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع "ناقش الجانبان القضايا الإقليمية، وركزا بشكل خاص على الوضع في جنوب السودان، مؤكدين أهمية السعي إلى حل سلمي للصراع الداخلي".
كما أكدا الوزيران أهمية الجهود التي تبذلها حكومة جنوب السودان والدول الإقليمية في هذا الشأن.
وكان مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان، الدكتور رياك مشار، أمام المحكمة الخاصة في العاصمة جوبا، في الجلسة الثانية من مرافعات محاكمته، بعد إقالته من منصبه كنائب للرئيس على خلفية اتهامات جنائية جسيمة تتراوح بين الخيانة العظمى والقتل والإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن قدم فريق دفاع مشار اعتراضًا رسميًا على تشكيل المحكمة واختصاصها القضائي، مستندًا إلى أن تعيين مشار تم بموجب اتفاق السلام الذي وقع في عام 2018، ما يثير جدلاً حول مدى شرعية الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت حساس من تاريخ البلاد، حيث تربط الحكومة مشار بمسؤولية هجوم دموي شنته ميليشيا تعرف باسم "الجيش الأبيض" على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 250 جنديًا، فيما تؤكد السلطات أن مشار أصدر الأوامر لهذه العملية رغم خضوعه للإقامة الجبرية.
وفي تصريحات للمسؤولين القضائيين، اعتبرت هذه المحاكمة خطوة مهمة نحو محاسبة القيادات السياسية والعسكرية على أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، في وقت يحاول فيه جنوب السودان تعزيز حكم القانون واستقرار الدولة بعد عقود من النزاعات الداخلية.
ومن جانبه، أكد فريق دفاع مشار أن المحاكمة تتسم بالانحياز وأن الاتهامات الموجهة إلى موكله مبالغ فيها، مطالبًا بإعادة النظر في اختصاص المحكمة وضرورة احترام بنود اتفاق السلام، بما يكفل حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء بصورة عادلة.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا محليًا وإقليميًا، خاصة أن مشاركة زعماء المعارضة السابقين في المحاكمات الجنائية قد تؤثر على مسيرة السلام في جنوب السودان وعلى جهود الحكومة لإحلال الاستقرار في مناطق النزاع، في ظل استمرار توترات متفرقة بين الميليشيات المسلحة وقوات الدولة.
