قطر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال في اجتماع أممي رفيع المستوى

شاركت دولة قطر، يوم الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي أكد في كلمته حرص الدوحة الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي ودعم جهوده الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح المريخي أن قطر تنظر إلى أمن واستقرار الصومال باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن القرن الإفريقي، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد تحتاج إلى شراكات فاعلة وتنسيق دولي متواصل، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية الصومالية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات الأساسية.
وشدد الوزير القطري على ضرورة توفير تمويل مستدام وكافٍ لبعثة الاتحاد الإفريقي، حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الحيوية في مساندة الحكومة الصومالية على بسط سلطتها ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن دور البعثة يشكل حلقة مهمة في عملية الانتقال التدريجي نحو تسليم القوات الوطنية الصومالية مسؤولية الأمن بالكامل.
كما استعرض المريخي جانباً من مساهمات قطر الإنسانية والإنمائية في الصومال، والتي شملت مشروعات للبنية التحتية، ودعم قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام قطر بمبدأ التضامن الدولي ودعم استقرار الشعوب الشقيقة.

من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع، ومن بينهم ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالدور الفاعل الذي تقوم به الدول الداعمة مثل قطر في توفير الدعم السياسي والمالي والمعنوي للصومال، مؤكدين أن الاستقرار في هذا البلد يشكل عاملاً محورياً لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وقد رحّبت الحكومة الصومالية بموقف قطر ومساهماتها المتواصلة، معتبرة أن الدعم القطري يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة، ويمنح الشعب الصومالي الأمل في مستقبل أفضل وأكثر استقراراً.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية المستمرة لضمان نجاح المرحلة المقبلة من بعثة الاتحاد الإفريقي، التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتقالية، وسط توافق على أهمية مواصلة الدعم الدولي لتثبيت الاستقرار في الصومال وتمكين مؤسساته من تولي كامل المسؤوليات.