السعودية توسع شراكاتها مع الصين لتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة

شهدت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إلى الصين توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات صينية رائدة، تستهدف توطين تقنيات صناعية متقدمة في المملكة، تشمل مجالات أشباه الموصلات، التحكم الصناعي الذكي، وتقنيات شاشات العرض المرنة.

اتفاقيات استراتيجية

أوضحت وزارة الصناعة السعودية في بيانها أن الاتفاقيات أُبرمت بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وكل من:

مجموعة بي إي أو تكنولوجي غروب (BEO Technology Group) في مجال تقنيات شاشات العرض.

شركة كي لاند (Kyland) المتخصصة في أنظمة التحكم الصناعي الذكي.

مجموعة تسينغوا يوني غروب (Tsinghua Unigroup) في قطاع أشباه الموصلات.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي المملكة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاعها الصناعي، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم رؤية السعودية 2030.

شراكات نحو المستقبل

أكد مسؤولون في وزارة الاستثمار أن التعاون مع الصين لم يعد مقتصراً على الصناعات التقليدية كالتحويلية والتشييد والتعدين، بل يمتد الآن إلى قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي، ونقل المعرفة، بما يعزز توجه المملكة نحو توطين التكنولوجيا وبناء قاعدة صناعية متطورة.

الصين.. الشريك التجاري الأكبر

تحتل الصين مكانة الشريك التجاري الأول للسعودية، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار سنوياً. وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن صادرات السعودية إلى بكين بلغت نحو 57 مليار دولار في 2024، 80% منها منتجات نفطية، في حين استوردت المملكة من الصين ما تزيد قيمته عن 50 مليار دولار من سلع متنوعة، من بينها الهواتف الذكية والألواح الشمسية والسيارات.

استثمارات صينية متزايدة في المملكة

تأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه 750 شركة صينية داخل السعودية على مشروعات كبرى، من أبرزها مدينة نيوم المستقبلية، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة بكين في توسيع التعاون مع دول الخليج في مجالات الطاقة، البنية التحتية، وسلاسل التوريد العالمية.

أهمية الاتفاقيات

ويرى مراقبون أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثّل نقلة نوعية في مسار الشراكة السعودية–الصينية، حيث لا تقتصر على التجارة في المواد الخام أو المنتجات الاستهلاكية، بل تمتد لتشمل التقنيات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي وتقني إقليمي.