بالإنفوجراف.. البنوك الخليجية أصول ضخمة وهياكل مالية قوية

سجلت البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي قفزة نوعية في إجمالي أصولها خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 3.5 تريليون دولار مقارنة بعام 2023، بحسب أحدث بيانات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.

وكشفت الإحصاءات أن إجمالي الودائع لدى البنوك الخليجية وصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار مع نهاية 2024، بزيادة بلغت 9.6% عن العام السابق، ما يعكس ثقة الأفراد والمؤسسات في القطاع المصرفي الخليجي. وفي السياق ذاته، ارتفع رصيد القروض المقدمة إلى نفس المستوى تقريبًا (2.1 تريليون دولار)، محققًا نمواً بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2023.

وأوضحت البيانات أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص شكّلت ما نسبته 80.7% من إجمالي القروض، في مؤشر على الدور الحيوي للقطاع الخاص في اقتصادات دول الخليج. كما شهدت الفترة بين 2020 و2024 انخفاضًا ملحوظًا في نسب القروض المتعثرة، رغم تباين مستوياتها بين دولة وأخرى داخل المجلس.

وسجّلت نسب القروض إلى الودائع تباينًا ملحوظًا بين دول المجلس، حيث تراوحت بين 125% كحد أقصى و66% كحد أدنى. كما حافظت البنوك الخليجية على نسب كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة تفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي المحدد من قبل لجنة "بازل 3"، الذي يبلغ 8%. ففي عام 2024 تراوحت هذه النسب بين 32% و17.8%، ما يعكس قوة ومتانة المراكز المالية للمصارف الخليجية.

وأشارت البيانات إلى أن الأرباح الصافية للبنوك التجارية الخليجية سجلت خلال الأعوام الأربعة الماضية نموًا متصاعدًا، تجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وهو ما يعكس تعافي القطاع المصرفي من آثار الأزمة العالمية، واستفادته من السياسات الاقتصادية المرنة والإنفاق الاستثماري الضخم في المنطقة.

ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواكبة التحديات العالمية، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط والتحولات الجيوسياسية. كما تمثل قوة البنوك التجارية عنصرًا أساسيًا في دعم خطط رؤية السعودية 2030، و"مئوية الإمارات 2071"، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية التي تراهن على القطاع المالي كدعامة للنمو المستدام.

وبينما يواصل القطاع المصرفي الخليجي تحقيق أرقام قياسية في الأصول والودائع والأرباح، تتجه الأنظار إلى دوره المستقبلي في تمويل مشاريع التحول الاقتصادي الضخمة، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي عالمي.