إسبانيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل وتصف القرار بالريادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن موافقتها على فرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار حزمة إجراءات أقرتها مدريد بهدف "المساهمة في وضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن القرار الجديد يشمل منع تصدير جميع معدات الدفاع والتقنيات العسكرية، إضافة إلى حظر استيراد أي منتجات أو تجهيزات عسكرية من إسرائيل.
كما أكد أن النص يتضمن قيودًا إضافية على طلبات نقل وقود الطائرات الذي يمكن استخدامه في الأغراض القتالية.
وأشار كويربو إلى أن القرار يحظر كذلك استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية وغزة، ومنع الترويج لها في الأسواق الإسبانية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "قفزة نوعية وريادة على المستوى الدولي"، كونها تُظهر التزام مدريد بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تصعيدًا ملحوظًا في موقف إسبانيا تجاه إسرائيل، خاصة أن مدريد كانت قد صعّدت لهجتها في الأشهر الماضية ضد ما وصفته بـ"الانتهاكات الخطيرة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا شعبية متزايدة من منظمات حقوقية وجماعات مدنية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف التعاون العسكري معها.
من جانبها، اعتبرت بعض المنظمات غير الحكومية، مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، أن القرار الإسباني "خطوة جريئة" ينبغي أن تتبعها خطوات أوروبية مماثلة، بينما يتوقع محللون أن يثير الحظر انتقادات من حكومة إسرائيل التي اعتادت وصف الإجراءات الأوروبية المماثلة بأنها "منحازة".
ويُنظر إلى القرار الإسباني بوصفه إشارة سياسية قوية يمكن أن تُعيد ترتيب النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن العلاقة مع إسرائيل، كما قد يشجع دولًا مثل أيرلندا وبلجيكا على اتخاذ إجراءات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
