مباحثات عراقية - أسترالية لدعم جهود انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
أعلن اتحاد الغرف التجارية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مباحثات عراقية – أسترالية لدعم جهود انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، فيما أشار الى التوجه لتشكيل مجالس أعمال مشتركة وجذب الشركات لداخل العراق.
وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد التقى السفير الاسترالي في بغداد، وجرى خلال اللقاء التطرق الى حجم التبادل التجاري بين البلدين وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الأسترالية لتشكيل مجالس أعمال مشتركة تسهم في نقل الصناعة الأسترالية الى داخل العراق".
وأضاف أن "المباحثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون لخلق بيئة شراكة اقتصادية بين العراق وأستراليا"، مشيراً الى أن "هذه العلاقات ستسهم في دعم جهود العراق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية".
التجارة العراقية: أدوات رقابية صارمة لحماية المستهلك
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن نظام البطاقة التموينية لا يزال يمثل بُعدًا اجتماعيًا محوريًا في حماية الفئات الهشّة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أنها تعتمد أدوات رقابية صارمة لمنع دخول السلع الرديئة أو المهرّبة إلى الأسواق العراقية.
وقال محمد حنون، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن البطاقة التموينية تظل واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العراق والمنطقة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة، عبر تقليص الهدر وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين فعليًا، وربطه بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق. وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن دقيق بين استمرار الدعم الاجتماعي وضمان انسيابية السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
وأشار حنون إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من الأدوات الرقابية لحماية المستهلك العراقي، أبرزها جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إذ يتم فرض فحوصات مختبرية على جميع السلع المستوردة عند دخولها المنافذ الحدودية.
كما يتم تطبيق المواصفات القياسية العراقية والدولية على الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية، مع متابعة دقيقة للأسواق الداخلية لضمان مطابقة السلع للشروط الصحية والفنية. وأكد أن المخالفين يتعرضون لعقوبات مشددة تشمل سحب المنتجات غير المطابقة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية والكمركية لوقف تهريب البضائع الرديئة.
