الجزائر تلغي إعفاء التأشيرات الدبلوماسية مع فرنسا
دخلت العلاقات الجزائرية–الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان الجزائر رسميًا إلغاء الاتفاق الموقع مع فرنسا عام 2013، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام رسمية.
القرار الجزائري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يعني أن الرعايا الفرنسيين من حاملي هذه الجوازات سيخضعون ابتداءً من الآن لإجراءات الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي الجزائرية.
وجاءت الخطوة كرد مباشر على الموقف الفرنسي الأخير، إذ كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا حكومته إلى تبني سياسة أكثر صرامة تجاه الجزائر، متضمنة تعليق العمل بالاتفاق الدبلوماسي المتعلق بالإعفاء من التأشيرات.
وفي رسالة وُصفت بأنها "رسالة قطيعة"، أوعز ماكرون بإنهاء العمل رسميًا بالتسهيلات الممنوحة لحاملي الجوازات الرسمية الجزائرية، في إطار سياسة فرنسية جديدة مشددة حيال ملفات الهجرة والعلاقات الثنائية.
الخارجية الجزائرية علقت آنذاك بلهجة حادة، مؤكدة أن الجزائر "لم تبادر يومًا إلى طلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة"، مشيرة إلى أن باريس هي من دفعت نحو توقيع هذا الاتفاق في مناسبات متعددة.
وبذلك رأت الجزائر أن قرار فرنسا يمثل فرصة لإلغاء الاتفاق "بكل وضوح وبساطة".
التصعيد الأخير يعكس تراكمات أزمة أعمق بين البلدين، بدأت مع ملف الذاكرة الاستعمارية وظلت متأججة عبر قضايا متشابكة مثل الهجرة، وتبادل طرد الدبلوماسيين، وصولًا إلى اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، والذي زاد التوتر بعد إدانته بتصريحات وُصفت بأنها تمس وحدة التراب الوطني.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يُغلق باب التهدئة في الوقت الراهن، إذ لا تلوح في الأفق حلول عاجلة لتخفيف التوتر، خاصة مع الضغوط الداخلية التي يواجهها الطرفان: ففي فرنسا يتصاعد نفوذ اليمين المتشدد في توجيه السياسات تجاه الجزائر، بينما تستخدم السلطات الجزائرية الأزمة كأداة لتوحيد الجبهة الداخلية.
ومع ذلك، يؤكد محللون أن العلاقات بين باريس والجزائر لا يمكن أن تصل إلى القطيعة الكاملة، نظرًا للمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، لكنهم يعتقدون أن أي مسار للتسوية سيكون طويلًا ومعقدًا، ويتطلب تنازلات متبادلة وإرادة سياسية من الجانبين.
