احتجاز 600 مهاجر في ليبيا وسط اتهامات دولية بانتهاكات وتأخر إعادتهم
كشفت تقارير حقوقية محلية ودولية عن ظروف مأساوية يعيشها 600 مهاجر غير نظامي داخل مركز “بئر الغنم” جنوب غربي طرابلس، بينهم أطفال وقصر من عشر جنسيات أبرزها: مصر، المغرب، الجزائر، اليمن، العراق، تونس، سوريا، أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان.
وتشير شهادات المحتجزين إلى اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء والماء، إلى جانب روايات عن الضرب والتعذيب والعمل القسري، في وقت تتحدث منظمات حقوقية عن وجود “مساومات مالية” لإطلاق سراح بعضهم.
تصريح المجلس الوطني للحريات
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في غرب ليبيا أعلن عقب زيارة ميدانية أن طول فترة الاحتجاز يعود إلى تأخر أو امتناع بعض السفارات عن إصدار وثائق سفر أو استقبال رعاياها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة يوجه مراسلات رسمية متكررة دون استجابة كافية.
وحمل المجلس السفارات مسؤولية تعطيل عمليات الترحيل، داعياً المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى القيام بدور أكثر فاعلية في تنظيم رحلات العودة الطوعية.
ردود متباينة
القائمون على مركز “بئر الغنم” أكدوا التزامهم بـ"المعاملة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية" وفق القوانين الليبية والمعايير الدولية، لكنهم أقروا بوجود عوائق إدارية ونقص في الموارد وتداخل في الاختصاصات.
في المقابل، رفض حقوقيون هذه الرواية، واعتبر الناشط الليبي طارق لملوم أن الأزمة مرتبطة بخلافات داخلية بجهاز مكافحة الهجرة منذ قرار إغلاق المركز عام 2021، موضحاً أن المنظمات والسفارات منعت منذ ذلك الوقت من الوصول إليه، ما أدى إلى تكديس المهاجرين في ظروف غير إنسانية.
ترحيلات محدودة
على الصعيد العملي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، الاثنين، ترحيل عشرات المهاجرين المصريين براً عبر منفذ أمساعد، متعهداً بترحيل أعداد أكبر من مهاجرين أفارقة خلال الفترة المقبلة عبر المنافذ البرية والجوية.
لكن منظمات حقوقية ليبية، منها “ضحايا لحقوق الإنسان”، تؤكد استمرار انتهاكات واسعة داخل المركز، تشمل الضرب والإهانة واستغلال المحتجزين في أعمال البناء، مع الإفراج عن بعضهم مقابل مبالغ مالية.
أزمة متفاقمة
قضية “بئر الغنم” تعكس واقعاً أكثر تعقيداً لأزمة المهاجرين في ليبيا، حيث يتقاطع الملف الإنساني مع الصراع الداخلي بين الأجهزة الأمنية وتعقيدات الموقف الدولي. وبينما يتواصل الجدل حول المسؤولية بين السلطات الليبية والسفارات والمنظمات، يظل مئات المهاجرين عالقين في ظروف قاسية بانتظار تسوية أو تحرك عاجل يضمن حقوقهم الأساسية.
