الرئيس السيسي يصدر عفواً رئاسياً يشمل علاء عبد الفتاح وعدداً من السجناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وبحسب بيان رسمي، فإن العفو شمل الإفراج عن باقي مدة العقوبة لستة سجناء صدرت بحقهم أحكام نهائية، وهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

استجابة لمناشدة حقوقية

وجاء القرار بعد أيام قليلة من مناشدة رسمية تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الرئيس المصري، لإصدار عفو رئاسي عن سبعة سجناء محكوم عليهم في قضايا مختلفة، استناداً إلى ظروف إنسانية وصحية تتعلق بذويهم.

وأكد المجلس في بيانه أن ممارسة الرئيس لسلطة العفو تجسد البعد الإنساني للدولة المصرية، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بمكونات الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن الاستجابة لهذه المطالب تأتي استكمالاً لنهج يوازن بين مقتضيات القانون والاعتبارات الإنسانية.

علاء عبد الفتاح.. مسيرة من المحاكمات

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز النشطاء السياسيين الذين برزوا عقب ثورة 25 يناير، وقد أفرج عنه عام 2019 بعد قضائه عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية "أحداث مجلس الشورى". 

غير أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت لاحقاً حكماً بحبسه 5 سنوات جديدة بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

وقبل أسابيع، كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بإنهاء أثر إدراج اسم عبد الفتاح على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو ما اعتبر خطوة تمهيدية لتخفيف بعض القيود القانونية المرتبطة به.

خطوة جديدة في ملف العفو

ويأتي هذا العفو الرئاسي في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي صدرت خلال السنوات الماضية، وشملت إطلاق سراح أعداد من السجناء على دفعات متعاقبة، ضمن مساعي الدولة لفتح المجال أمام مسارات "الحوار الوطني" وملفات حقوق الإنسان.

رسالة إيجابية

وينظر إلى هذا القرار باعتباره رسالة إيجابية على صعيد الداخل والخارج، إذ يعكس مرونة في التعامل مع ملف السجناء السياسيين، ويؤكد على رغبة الدولة في فتح صفحة جديدة تعزز الثقة بين مؤسساتها والمجتمع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطوات أوسع في مسار الإصلاح السياسي ودعم الحوار المجتمعي.